وافقت شركة "غوغل" على دفع 118 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية تتهمها بقرارات تنطوي على تمييز في حق الموظفات لديها لناحية الرواتب والترقيات في مقرها الرئيسي في كاليفورنيا، وفق ما أعلن مكتبا المحاماة اللذان يتولان الدفاع عن الشركة.


وأوضح بيان مشترك لـ"ليف كابراسير هيمان وبرنشتاين" و"ألتشولر بيرزون" أنّ "التسوية تشمل نحو 1500 موظفة تعمل في كاليفورنيا منذ أيلول/سبتمبر 2013".

ووافقت الشركة كذلك على أن يجري طرف ثالث دراسة في شأن عمليات التوظيف والترقية لديها، وأشار نص التسوية الذي نشره المحامون إلى أنّ "غوغل تنفي كل الادعاءات الواردة في الدعوى، وتؤكد أنّ المجموعة امتثلت بشكل تام للقوانين والقواعد كلها السارية في كل الأوقات"، فيما لا يزال يتعين أن تحصل التسوية على موافقة أحد القضاة.

وفي السياق، قال ناطق باسم "غوغل" في رسالة: "بعد نحو 5 سنوات من الإجراءات القضائية، اتفق الطرفان على أنّ تسوية القضية، من دون أي اعتراف بالمسؤولية أو استنتاجات، تمثل مصلحة للجميع، ونحن سعداء جداً لتوصلنا إلى هذا الاتفاق".

وأكد الناطق باسم "غوغل" في رسالته أنّ الشركة "ملتزمة التزاماً تاماً بدفع رواتب للموظفين وترقيتهم جميعهما بطريقة صحيحةٍ وعادلة"، مضيفاً: "لاحظنا أي اختلافات في الرواتب المعروضة، من ضمنها فروقات بين المبالغ المطروحة على النساء والرجال، سنجري تعديلات لإزالة الاختلاف قبل اعتماد المبلغ النهائي، وسنواصل القيام بهذه الخطوة".

وكانت موظفات سابقات في "غوغل" رفعن دعوى سنة 2017 أمام أحد محاكم سان فرانسيسكو زعمن فيها أنّ "المؤسسة العملاقة تدفع للنساء العاملين لديها رواتب أقل من تلك المخصصة للرجال ضمن المناصب نفسها، وأنّ الموظفات يحصلن على ترقيات أقل من الرجال، رغم أنّ الطرفين يتمتعان بالخبرة والمؤهلات نفسها، وذلك لأنّ الشركة استندت إلى رواتبهم السابقة".

وكان محرك البحث وافق سنة 2021 على دفع 3.8 مليون دولار لوزارة العمل الأميركية عقب اتهامات طالته في شأن ممارسات تنطوي على تمييز في حق النساء وأولئك المتحدرين من آسيا.

ومن المفترض أن يُخصص الجزء الأكبر من المبلغ الذي نصت عليه التسوية لـ2565 امرأة موظفة لدى "غوغل" في مناصب مرتبطة بالهندسة، إضافةً إلى نحو 200 مرشح ومرشحة من أصل آسيوي لم تختارهم الشركة ليشغروا مناصب مماثلة.

وقالت "غوغل" إنّ القرارات التي تنطوي على تمييز رُصدت خلال تحليل داخلي يُجرى بشكل روتيني، وأشارت إلى أنّها وافقت على دفع هذا المبلغ لتصحيح الوضع، نافيةً أن تكون قد خالفت القوانين.

المصدر: الميادين