توجّهت منظَّمة العفو الدوليَّة (أمنستي)، قبل أسبوعين، إلى وزارة الأمن الصّهيونيَّة بطلب إلغاء ترخيص التصدير الأمني للشركة السيبرانية "NSO"، وذلك بسبب سلسلة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ثبت أنه استُخدم خلالها برنامج التجسّس الخاص بالشركة.

وبحسب أمنستي، فإنَّ "مجموعة NSO خرجت عن السَّيطرة". ورداً على الطلب، ادَّعت شعبة الرقابة على التصدير الأمني في وزارة الأمن الصهيونية أنها تشدّد على إعطاء تراخيص بموجب القانون، و"أنها لا تستطيع التطرّق إلى ترخيص NSO لأسباب أمنيَّة".

ورفض فرع منظّمة العفو الدولية في الكيان الصهيوني تعقيب شعبة الرقابة، وقال إنه ينوي التوجّه إلى الهيئات القضائية.

يُذكر أنه في آب/ أغسطس الماضي، أعلنت أمنستي أنَّ قرصاناً (هاكر) اقتحم هاتف أحد عناصرها بواسطة رابط خبيث يعمل على إدخال برنامج التجسّس "بيغاسوس" الخاص بـ"NSO".

وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت، نهاية الأسبوع الماضي، أنه بموجب الشكوى التي تعالجها الشرطة الصّهيونيَّة، فإنَّ شركة "NSO" عرضت برنامج التجسّس على إحدى الدول العربية، وادَّعت أنها تعمل بموجب القانون، وزعمت أنَّ منتجاتها "تستخدم لمكافحة الجريمة والإرهاب".

يُشار إلى أنه بحسب تقرير للمجلة الاقتصادية "Forbes"، وتقارير معهد الدراسات الكندي لشؤون السايبر "Citizen Lab"، فإنَّ هذه الدولة تجسَّست بواسطة برنامج التجسّس على عدد من الشخصيات والناشطين في بلدان مختلفة.