كشفت مصادر من قيادة حماس في الخارج، عن حملة كبيرة تقودها سلطات الإحتلال في الآونة الأخيرة للضغط على عدد كبير من الدول الأوروبية وغيرها لتصنيف الحركة “منظمة إرهابية”، والإعلان عن ذلك بشكل علني وواضح بما يضمن فتح الباب أمام دول مختلفة لاتخاذ نفس الخطوة كما فعلت استراليا بعد أشهر من قرار مماثل اتخذته بريطانيا.

وقالت المصادر: إن تصنيف أستراليا، للحركة بجناحها السياسي "منظمة إرهابية" بعد أن كانت صنفت كتائب القسام بنفس التصنيف عام 2003، لم يكن مفاجئًا بالنسبة لقيادة حماس التي كان لديها بعض المعلومات حول نية الحكومة في كانبرا، اتخاذ مثل هذا القرار، وذلك بضغوط إسرائيلية تم ممارستها من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال.

وأوضحت المصادر، أن هذه الحملة التي تقودها حكومة الاحتلال مستمرة منذ سنوات طويلة، ولكنها أصبحت أكثر جدية منذ ما يزيد على عامين، وكان هناك اتصالات بين كبار المسؤولين فيها من بينهم رؤساء الحكومات المتعاقبة بنيامين نتنياهو، ونفتالي بينيت، مع رؤساء دول، ورؤوساء وزراء حكومات مختلفة من أجل الضغط عليهم لتصنيف الحركة “إرهابية” بهدف تضييق الخناق عليها، ومحاولة التأثير على دعمها سواء سياسيًا أو ماديًا وحتى شعبيًا على مستوى الاحتجاجات المناهضة لأي عدوان ضد غزة.

وأشارت، إلى أن سلطات الإحتلال ومنذ توقيع اتفاقيات "أبراهام" التطبيعية، تضغط على بعض الدول العربية التي وقعت معها اتفاقيات من أجل اتخاذ خطوة بهذا الاتجاه، إلا أن تلك الدول حتى الآن لم تبدي أي ردة فعل، مشيرةً إلى أن حركة حماس اطلعت على معلومات بشأن هذا الخصوص، وتتوقع أن لا تستجيب أي من تلك الدول للضغوط "الإسرائيلية".

ويسعى الكيان الصهيوني من هذه الخطوات، بشكل أساسي منع حصول حماس على أي دعم مادي سواء من الداعمين لها بشكل مباشر أو غير مباشر، وبما يشمل مؤسساتها الخيرية، وأن ذلك يأتي في إطار حرب اقتصادية تقودها حكومات الإحتلال في السنوات القليلة الأخيرة ضد الحركة، وكانت ظاهرة في بعض الخطوات العلنية بمصادرة أموال لمؤسسات مصرفية وشركات تجارية بحجة أنها تنقل أموال للحركة بغزة، إلى جانب استهدافها عسكريًا خلال عمليات عسكرية لشخصيات اقتصادية ومحال تجارية ومصرفية بحجة خدمتها للحركة.

وكانت أستراليا، أعلنت صباح الخميس، اعتزامها تصنيف حركة حماس بجناحيها العسكري والسياسي “منظمة إرهابية”، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز خلال الإعلان عن تصنيف ثماني منظمات “آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي جرى إدراجها في القائمة اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة”.

وسيضع التصنيف قيودًا على تمويل حركة حماس وأي نوع من أنواع الدعم لها، وبعض الأنشطة المتعلقة بالحركة قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عامًا.

وأضافت أندروز "من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل أيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال".

ونددت فصائل فلسطينية منها حماس، بالتوجه الاسترالي، ووصفته بأنه "غير قانوني".

وعدت حركة حماس في تصريح صحفي لها، هذا التوجه “انحيازًا للاحتلال الصهيوني، على حساب عدالة قضيتنا وحقوق شعبنا، وازدواجية معايير تكرّس وتدعم احتلالًا عنصريًا يمارس أبشع جرائم القتل، وينتهك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، ما يحمّلها مسؤولية قانونية وأخلاقية أمام العالم”. كما جاء في نص بيانها.

وأكدت حماس “هذا التوجّه لدى الحكومة الأسترالية، يتنافى ويتناقض مع القانون الدولي، الذي كفل حقّ الشعوب في مقاومة المحتل، إذ يتجاهل ممارسات الاحتلال القمعية بحقّ الشعب الفلسطيني، الموثّقة بتقارير حقوقية دولية، آخرها تقرير منظمة العفو الدولية، التي طالبت بمساءلته على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضدّ الفلسطينيين”.

ودعت الحكومة الأسترالية إلى العدول عن هذا القرار الذي يسيء إلى سمعة الدولة الأسترالية، في رعايتها واحترامها لحقوق الإنسان، واعترافها بالقوانين والأعراف الدولية.

وشددت حماس على أنها حركة تحرّر وطني، منتخبة من الشعب الفلسطيني، في انتخابات ديمقراطية، وستبقى تدافع عن حقوقه في الحريَّة والعودة وتقرير المصير.

ويحاصر الكيان الصهيوني قطاع غزة منذ عام 2007، وقد صنفت الولايات المتحدة حماس "منظمة إرهابية" منذ وقت طويل، كما أن قرارًا مماثلاً للاتحاد الأوروبي كان موضع نزاع قضائي طويل في المحاكم أدى في النهاية إلى إعادة حماس لقائمة "الإرهاب".

وأعلنت بريطانيا في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني من العام الماضي تصنيف حماس منظمة "إرهابية"