نشرت جمعية مركز البحوث لتعزيز الحماية السيبرانية دراستها التحليلية الرابعة للثغرات الأمنية في "النطاق الرقمي" اللبناني بالتعاون مع جامعة العلوم والآداب اللبنانية USAL.
 ركزت الدراسة على التعرف على الأنظمة القابلة للاختراق في النطاق الرقمي اللبناني خلال الربعين الثالث والرابع من العام ٢٠٢١، انطلاقاً من الاتجاهات الرئيسية الحالية (Key Trends) للهجمات السيبرانية على الصعيد العالمي، وتحديد 25 ثغرة أمنية مصنفة حرجة بموجب تصنيف  (Mitre CVSS) في البرامج المستخدمة على نطاق واسع في أنظمة المعلومات الرقمية. 


عملت الدراسة على المقارنة بين النتائج التي تم التوصل إليها ونتائج الدراسة التحليلية الثالثة التي أجراها المركز سابقاً خلال الربع الثاني من العام ٢٠٢١، وتوصلت إلى وجود ما يقارب ال761 ثغرة في الأنظمة المعلوماتية المختلفة في الفضاء السيبراني اللبناني من مختلف القطاعات (خدماتيةّ، صناعية، صحية، مصرفيّة، تكنولوجيّة، أو غيرها).

وخلصت الدراسة الى وجود ثغرات أمنية حرجة خصوصاً في الخوادم وأجهزة حماية الشبكات (التي تستخدم في المؤسسات والشركات) رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إبلاغ المعنيين بها لا بل ظهور أنظمة جديدة تعاني من هذه الثغرات القديمة. كما أظهرت نتائج النصف الثاني أن لبنان يتأثر بشدة بالثغرات الأمنية الجديدة والتي تصيب قطاعات تتعلق بالمواطن بشكل أساسي (لا سيما الاستهلاكية والصحية) وأن معظم الأنظمة القابلة للاستهداف (أكثر من 89% منها) موجودة على الأراضي اللبنانية أي أنها قد تكون متصلة بشبكات داخلية للمؤسسات ذات الصلة ما يزيد من حساسية الموضوع من الناحية الأمنية على المستوى الوطني. 
كما توصلت الدراسة إلى وجود انتهاكات الامتثال حيث يتم إرسال بيانات دخول المستخدم غير المشفرة من متصفح المستخدم إلى الخادم من خلال جميع عناصر الشبكة في جميع أنحاء العالم. مما يسمح لكل من له حق الوصول إلى عناصر الشبكة بالاطلاع على هذه البيانات وهو جانب خطير جداً.
 
وأثارت الدراسة مخاوف جدية بشأن الوعي الأمني للشركات في لبنان، مؤكدة الحاجة إلى هيئة وطنية تتابع أخبار الثغرات الأمنية الجديدة لمقاربتها على مستوى الفضاء الرقمي اللبناني تمهيداً لمعالجتها من قبل الجهات المعنية، وداعيةً المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص للتواصل والتكامل مع هذه الجهود المبذولة في سبيل بناء منظومة حماية أمنية سيبرانية متكاملة على المستوى الوطني.