يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم العاشر على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية" .

وفي الأول من يناير الماضي، شرع الأسرى الإداريون وعددهم نحو (500)، بمقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ، تحت شعار قرارنا حرية.


ويعتبر الاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري "صهيوني، بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد، حيث تعتقل سلطات الإحتلال إدارياً نحو 500 فلسطيني، من بين نحو 5000 أسيراً في سجونها.

وقد أوضح الدكتور رأفت حمدونة الباحث والمختص بشؤون الأسرى، أن مقاطعة الإداريين للمحاكم هي خطوة نضالية وعملية احتجاجية من أجل مواجهة الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الإحتلال بحق الأسرى، وقضايا أخرى.

ولفت د. حمدونة في حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن الأسرى يقاطعون هذه المحاكم كونها غير قانونية ولا تحتكم إلى قانون، وكل ما يخرج عنها باطل، لذلك يحتجون على تلك المحاكم والتجديد الإداري، بعدم النزول للمحاكم، مبيناً أن الخطوات النضالية التي يقوم بها الأسرى مختلفة وعديدة، منها الاستراتيجية، والتكتيكية والسلمية والعنيفة، فيما تأتي مقاطعة المحاكم الإحتلال كاحتجاج سلمي.