انتخب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي لدورة ثانية بعد أن عقد مجلس النواب الجديد أولى جلساته. ولم تخل الجلسة من مشادات كلامية بين الكتل المتنافسة، ما أدى إلى تعليق أعمال الجلسة لفترة قصيرة قبل استئنافها مجددا.


الفوضى والمشادات بين النواب وكثرة الانسحابات سمات ميزة الجلسة الاولى للبرلمان العراقي في دورته الخامسة، جلسة انتهت بتجديد بانتخاب محمد الحلبوسي لمنصب رئاسة المجلس مرة ثانية، استحقاقا للمكون السني، واختيار نائبين له من المكونين الشيعي والكردي، في توزيع حافظ على التوازنات السابقة، الامر الذي اثار اعتراض بعض القوى فانسحبت من الجلسة، كالاطار التنسيقي بينما بقيت اخرى على مضض.

الاطار التنسيقي قدم اوراق اعتماده بصفته الكتلة الكبرى مع من سينضم اليهم من القوى السياسية والمستقلين، في المقابل اصرت الكتلة الصدرية على انها الكتلة الاكبر داخل البرلمان ومن حقها تسمية رئيس الوزراء المقبل، الامر الذي ينبئ بفتح الباب أمام خلاف سياسي وقانوني، قد يحتاج إلى تدخل جديد من قبل المحكمة الاتحادية.

وقال عضو مجلس النواب عن تحالف تقدم ليث الدليمي: "تحصيل حاصل الكتلة التي استطاعت ان تاتي برئيس ونائبين ولديها غالبية عظمى من النواب الموجودين داخل جلسة مجلس النواب حلفائهم وشركائهم الاخرين، بالنتيجة هي الكتلة الاكبر، هذا اجتهادنا لكن هذا ايضا تم تقديم ورقة، بالكتلة الاكبر وسلمت الى رئاسة المجلس".

واصدرت قوى الاطار التنسيقي بيانا رفضت فيه الاعتراف بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، لأنها تمت بعدم وجود رئيس السن.

وكان محمود المشهداني قد ترأس الجلسة الأولى بصفته اكبر الاعضاء سنا، قبل ان يتم الاحتكاك معه من قبل بعض النواب، ما تسبب باصابته بوعكة صحية، نقل على اثرها إلى المستشفى.

مع اختيار هيئة رئاسة البرلمان العراقي قطع مجلس النواب الشوط الاول في طريق تسمية الرئاسات الثلاث وفتح باب الترشح لرئيس الجمهورية الذي بدوره سيحدد شخصية رئيس الوزراء المقبل.