وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 768 مليار دولار، بعد أن رفض ‏الديمقراطيون والجمهوريون خططه الأولية للبنتاغون، وأيدوا زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري.‏
ويتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي وقع عليه بايدن أمس الاثنين، تدابير تشمل تغييرا في طريقة إدارة نظام القضاء العسكري للاعتداء الجنسي والجرائم الأخرى ذات الصلة، مما يلغي بشكل أساسي اختصاص الادعاء العام للقادة العسكريين بشأن تلك القضايا.


ويتضمن القانون البالغ قيمته 768.2 مليار دولار عددا من العناصر للدفاع، مثل زيادة رواتب أعضاء الخدمة بنسبة 2.7 بالمئة في عام 2022، فضلا عن أنه يزيد الإنفاق العسكري الإجمالي بنسبة 5 بالمئة، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان له: "إن القانون يوفر مزايا حيوية، ويعزز الوصول إلى العدالة للأفراد العسكريين وأسرهم، ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني لبلدنا".
وإلى جانب الإنفاق والأحكام الخاصة بالجيش الأمريكي، فإن القانون يحظر البضائع المصنعة عن طريق العمالة الأويغورية القسرية في الصين من دخول أمريكا، كما أنه يبدأ التخطيط إقامة نصب تذكاري مقترح للحرب العالمية على الإرهاب في "ناشونال مول".

ويمثل مبلغ 768.2 مليار دولار زيادة قدرها 25 مليار دولار مما طلبه بايدن في البداية من الكونغرس، في اقتراح قدمه في وقت سابق، وقوبل برفض أعضاء من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بسبب مخاوفهم من أنه قد يقوض جهود أمريكا لمواكبة الصين وروسيا عسكريا.

ويشمل مشروع القانون 7.1 مليار دولار لمبادرة الردع في المحيط الهادئ، وبيان دعم الكونغرس للدفاع عن تايوان، وهي تدابير تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في المنطقة.
كما يشمل القانون 300 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار لمبادرة الدفاع الأوروبية.
وحرص الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيانه أمس الاثنين، على تحديد عدد من البنود التي تعارضها إدارته بشأن ما وصفه بـ"مخاوف دستورية أو مسائل بناء"، والتي تشمل أحكاما تقيّد استخدام الأموال لنقل أو إطلاق سراح الأفراد المحتجزين في معتقل خليج غوانتانامو، والذي تعمل إدارته على إغلاقه.
وأشار بايدن إن البنود "تعوق بشكل غير ملائم" قدرة السلطة التنفيذية على تقرير متى وأين ستقاضي المعتقلين، وأين ترسلهم عند إطلاق سراحهم، كما أنها يمكن أن تقيّد المفاوضات الأمريكية مع الدول الأجنبية بشأن نقل المعتقلين بطريقة يمكن أن تقوض الأمن القومي".