توقع النائب البريطاني روبرت جنريك، اليوم الأربعاء، بأن تشرع الحكومة البريطانية خلال العام المقبل بإجراءات تفضي إلى منع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل "بي دي اس" (BDS) من العمل في بريطانيا، عبر نزع الشرعية القانونية عن أنشطتها.
وقال جنريك، الذي سبق أن شغل منصب وزير الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية في حكومة بوريس جونسون: "التزم خلال مشاركته مساء أمس الثلاثاء في "المؤتمر الدولي للقيادة الاستراتيجية"، بالعمل من أجل منع الحركة، وصفها بـ "الهامشية"، من العمل في بريطانيا، زاعمًا أن حركة المقاطعة تواجه بموقف حاسم في بريطانيا.
وادعى في مؤتمر عبر تقنية الفيديو عن بعد، أنه لا يوجد حزب سياسي في المملكة المتحدة يدعم أنشطة هذه الحركة.
وأضاف: "ما نحن بصدد القيام به هو تمرير قانون وأنا متأكد أن هذا (مشروع القانون) سيتم تضمينه في الخطة التشريعية للربيع القادم"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن هذا القانون سيتم اختباره من ناحية قانونية؛ حيث توقع أن تستغرق عملية سن القانون عامين.
وأعرب عن ثقته بأن القانون الذي سينزع الشرعية عن أنشطة "BDS" في بريطانيا سيتم تمريره، مشددا على أن هذه "ستكون خطوة كبيرة للأمام".