طلبت المحكمة العليا في الهند من السلطات في البلاد اليوم الإثنين، إغلاق المكاتب في العاصمة نيودلهي، والمدن المجاورة، والسماح للملايين بالعمل من منازلهم، في الوقت الذي يبحث فيه المسؤولون عن سبل للحدّ من تلوث الهواء الخطير الذي أدّى إلى إغلاق المدارس.


وجاء ذلك، بعد أن اتخذت سلطات نيودلهي، التي تكافح ضباباً ساماً  منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، إجراءات طارئة يوم السبت الماضي، حيث أمرت بإغلاق المدارس، وتوقف أعمال البناء لمدة أربعة أيام.

وقال كبير القضاة ورئيس لجنة من ثلاثة قضاة، إن.في رامانا، أثناء النظر في التماس قدمه أحد مواطني المدينة "نوجه مركز وولايات العاصمة بتطبيق آلية العمل من المنزل في الوقت الحالي".

وقد سعت المحكمة أيضاً إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسيطرة على حرائق نفايات المحاصيل في ولايات هاريانا والبنجاب وأوتار براديش المجاورة، والتي أشعلها مئات الآلاف من المزارعين الذين يتطلعون إلى تطهير الحقول لموسم زراعة جديد.

وقالت القاضية سيريا كانط "نريد اتخاذ إجراء بشأن هذه القضية".

ورغم أن المحكمة لم تحدد موعداً نهائياً للسلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فإنها ستنظر في قضية التلوث يوم الأربعاء القادم.

يذكر، أنّ جهود الهند للحد من حرق نفايات المحاصيل، وهي مصدر رئيسي لتلوث الهواء خلال فصل الشتاء، لم تسفر عن أي تقدم يذكر، رغم إنفاقها المليارات من الروبية على مدى السنوات الأربع الماضية.

وبلغ مؤشر جودة الهواء 343 على 500 في دلهي اليوم الإثنين، وهو ما يدل على ظروف "سيئة للغاية"، الأمر الذي يمكن أن يسبب أمراض الجهاز التنفسي عند التعرض له لفترات طويلة.

وشهدت العاصمة أيضاً ظروفاً قاسية أواخر الأسبوع الماضي مع انخفاض درجات الحرارة ووصول المؤشر إلى 499.

وأمرت المحكمة العُليا بإجراءات لوقف حركة المركبات الغير ضرورية، وخفض التلوث الناجم عن الصناعات والحد من الغبار.

وتعد المحطات التي تعمل بالفحم خارج المدينة بالإضافة إلى حرق القمامة في العراء من العوامل المساهمة في رداءة نوعية الهواء في دلهي، والتي غالباً ما يتم تصنيفها على أنها أكثر عواصم العالم تلوثاً.