دعا "تجمّع المهنيين السودانيين" إلى تظاهرة سلمية مليونية اليوم السبت في السودان، رفضاً لتعيين مجلس عسكري، وجعل الانقلاب أمراً واقعاً في البلاد. 

وأشار بيان للتجمّع في تغريدة له على "تويتر" إلى أنّ تأليف قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مجلس سيادة بقيادته مع أعضاء الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني "يمثّل خيانة واضحة لمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة وشهدائها"، بحسب بيان التجمع.


ونشر التجمّع خريطة التظاهرات المقرّرة اليوم تحت اسم "مليونية 13 نوفمبر" في ولاية الخرطوم، احتجاجاً على قرارات  البرهان.

وأوضح بيان التجمع في تغريدة له أيضاً على "تويتر" عن البيان الذي سيتلى من قبل متحدثين من تنسيقيات لجان المقاومة.

ودعا التجمّع المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية والشعارات الرافضة لما وصفه بـ"الانقلاب"، لافتاً إلى أنه ستكون هناك "غرف إسعاف موزعة ومتحركة مع المواكب".

كما أعلن التجمع انطلاق تظاهرات حاشدة في مدينة بحري شمالي الخرطوم، على أن تبدأ اعتباراً من ظهر اليوم، عبر أحياء شمال المدينة  وجنوبها وشرقها.

وحثّ التجمع المتظاهرين على "الالتزام بالإحترازات الصحية المواجهة لجائحة كورونا، كالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتعقيم أثناء الموكب وبعدها".

وغرّد الناشطون في موقع "تويتر" تحت وسم #مليونية 13 نوفمبر، و#لا_للانقلاب_العسكري، للتعبير عن رفض الانقلاب.

وكان تجمّع المهنيين السودانيين قد دعا في وقت سابق إلى خروج تظاهرات "للمطالبة بالحكم المدني ورفضاً لإجراءات الجيش".

وقال التلفزيون السوداني الرسمي، مساء أمس الجمعة، إنّ سلطات العاصمة ستغلق معظم جسور ولاية الخرطوم، اعتباراً من منتصف ليل الجمعة/السبت، وذلك قبل ساعات من انطلاق التظاهرات.

السفارة الأميركية تتابع
من جهتها، أعلنت السفارة الأميركية لدى السودان أنها ستتابع اليوم التظاهرات المقرر خروجها ضد ما سمّته "الاستيلاء العسكري على السلطة"، وذلك في بيان لها نشرته على حسابها في موقع  "فيسبوك"، عشيّة انطلاق التظاهرات. 

وقالت السفارة إنها "تتابع عن كثب التظاهرات ضد الاستيلاء العسكري على السلطة في الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر  الماضي"، مضيفة "نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات اعتقال القادة والناشطاين السياسيين، فضلاً عن عدد المدنيين الذين أصيبوا أو قُتلوا".

وأكدت السفارة الأميركية دعمها "حق الشعب السوداني في التعبير السلمي عن مطالبه"، معربة في الوقت نفسه عن إدانتها لـ"استخدام العنف، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع"، ومؤكدةً أيضاً "التزامها تجاه الشعب السوداني في سعيه من أجل سودان سلمي وحر وديمقراطي".



وأدّى، أمس الجمعة، أعضاء مجلس السيادة الانتقالي الجديد القسم أمام رئيس المجلس البرهان، ورئيس القضاء  عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، فيما اعتبر عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا، في تصريح نشره المجلس على حسابه في "تويتر"، عقب مراسم أداء القسم، أنّ تأليف المجلس الجديد "يأتي في إطار تصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة لتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، وترسيخ دعائم الدولة المدنية وإنجاح مهام وواجبات الفترة الانتقالية".

وأصدر البرهان مرسوماً دستورياً بتأليف مجلس السيادة الانتقالي الجديد، بعد حلّ المجلس الأول، ضمن جملة قرارات أثارت جدلاً واسعاً، وفجّرت احتجاجات في السودان. إلا أنّ الأخير استبعد من مجلس السيادة 4 ممثلين لقوى الحرية والتغيير، والتحالف المدني الذي شارك في الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير عام 2019.

وكان البرهان قد قرّر  تأليف لجنة لمراجعة الأموال المستردة من النظام السابق وتسلّمها، بواسطة لجنة إزالة التمكين التي جمّد عملها في وقت سابق. 

وفي السياق، عبرّت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا (الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة) وسويسرا عن قلقها البالغ حيال تأليف المجلس الجديد، معتبرةً أنه "عمل أحادي الجانب من قبل الجيش يقوّض التزامه بتأييد الإطار الانتقالي المتفق عليه، الذي يتطلّب ترشيح مدنيين من قبل قوات الحرية والتغيير كأعضاء في مجلس السيادة".

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أنّ إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد في عزلته عن المجتمع الدولي، وهدَّدت بمنع أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وبمنع 19 مليار دولار، على الأقل، من إعفاءات الديون.