قدّمت وزارة العدل الأميركية، أمس، شكوى ضد ولاية تكساس، لاعتمادها قانوناً تعتبر إدارة الرئيس، جو بايدن، أنه يحدّ من حق التصويت.

وتؤكد الدعوى التي رُفعت في محكمة فدرالية في مدينة سان أنطونيو، أن هذا القانون يخالف القوانين الفدرالية حول الانتخابات والحقوق المدنية.


ويحدّ القانون الذي أصدرته الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد، ويرى مؤيّدوه أنه يؤمّن حماية أكبر للانتخابات من عمليات التزوير، من التصويت لدى المرور بالسيارات، ويفرض العديد من القيود الأخرى على مواعيد التصويت والتصويت البريديّ.

من جهته، يرى معارضوه أنه يؤثّر على اقتراع الأقليات، وخصوصاً الأميركيين السود، الذين يميلون تاريخياً إلى التصويت للديموقراطيين. كذلك، اعتبرت وزارة العدل في بيان، أن التشريع قوّض حقوق الناخبين، من خلال تقييد القدرة على الوصول إلى المساعدة لمن يحتاجون إليها للتصويت.

في السياق، أعلن وزير العدل، ميريك غارلاند، أن «ديموقراطيتنا تعتمد على حق الناخبين المؤهّلين في وضع أصواتهم في صندوق الاقتراع، وعلى فرز الأصوات»، متعهداً بأن تبذل الوزارة أقصى جهودها «لحماية هذه الركيزة الأساسية لمجتمعنا».

يُذكر أن ولايات عدة في جميع أنحاء البلاد، اتخذت خطوات شبيهة في الأشهر الأخيرة، لتمرير قوانين تفرض قيوداً على التصويت، بعدما تحدّث الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاؤه، عن عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية عام 2020.