لم تمرّ حُزمة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للبُنى التحتية، والتي تبلغ قيمتها 1.2 ترليون دولار، في الكونغرس أمس، بسبب إصرار الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي على عدم التصويت على القرار منفرداً، ما أدّى إلى إرجاء التصويت، بحسب موقع «إكسيوس».



وبذلك، تكون جميع محاولات نائبة الرئيس، نانسي بيلوسي، ومفاوضاتها لإقناعهم بالتصويت لصالح الحزمة، كما وعدت الديموقراطيين الوسطيين منذ أشهر، قد فشلت.

وتعقيباً على ذلك، أكّدت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي: «لقد أُحرز الكثير من التقدّم هذا الأسبوع، ونحن أقرب من أيّ وقت مضى للتوصّل إلى اتفاق، لكننا لم نتوصّل إليه بعد، ولذا فإننا نحتاج إلى مزيد من الوقت لإتمام المهمّة، ابتداءً من الصباح»، بحسب الموقع.

ورغم ذلك، يشكّل هذا التأجيل طعنة جديدة لأجندة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي جعل من إقرار هذه الحزمة مدماكاً أساسياً لها.

في الواقع، طرح بايدن مشروعَي قانونين يتضمّنان استثمارات ضخمة في البنية التحتية (1.2 ترليون دولار)، والإنفاق الاجتماعي (3.5 ترليون دولار).

غير أن إقرارهما اصطدم بخلاف في الكونغرس بين حلفاء بايدن الديموقراطيين نفسهم، إذ يدفع الأعضاء الأكثر يسارية من أجل إقرار النصّين في وقت واحد، في حين يريد الأعضاء الأكثر اعتدالاً أن يتمّ التصويت أولاً على مشروع قانون البنية التحتية، الذي يحظى بتأييد أكبر، كونه ينصّ على استثمارات في مشاريع منتِجة، وأن يأخذوا مزيداً من الوقت لدرس وإقرار حزمة الإنفاق الاجتماعي.

منع الشلل
من جهة أخرى، أقرّت الولايات المتحدة، أمس، ميزانية مؤقّتة تحول دون شلل إداراتها الفدرالية، وتريح الرئيس بايدن من إحدى الجبهات الكثيرة التي يصارع عليها، لتمرير مشاريعه في الكابيتول.

وبُعيْد ساعات على إقرار مشروع قانون الموازنة المؤقّتة في الكونغرس، صادق الرئيس الديموقراطي على النصّ، ونشره قانوناً نافذاً.

وكان مجلس النواب أقرّ بتأييد 254 نائباً ومعارضة 175 نائباً على المشروع الذي يمدّد العمل بالميزانية الحالية، لغاية الثالث من كانون الأول، وذلك بعدما تبنّى مجلس الشيوخ النصّ بغالبية كبيرة، بتأييد نادر من الجمهوريين والديموقراطيين.