منع الأردن، تصدير المواد الغذائية الأساسية، وقررت الحكومة إعطاء الأولوية للسوق المحلية.

جاء ذلك للحد من انعكاس ارتفاع تكاليف الشحن العالمية على أسعار السلع داخليا، وبخاصّة ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، بحسب ما قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، في بيان أصدرته اليوم.


ولم يشر البيان، إلى قائمة السلع الرئيسية الصادر فيها قرار منع التصدير.

وأكدت الوزيرة أن المخزون الإستراتيجي متوفر من المواد الغذائية الأساسية، لمدة أقلها شهران.

وقالت إنه "من المهم محافظة القطاع الخاص على استقرار الأسعار في السوق".

وتشهد أسعار شحن السلع عالميا ارتفاعات حادة، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على الاستهلاك وقفزات في التضخم، بعد شهور من هبوط الاستهلاك العالمي نتيجة تفشي فيروس كورونا.

كما قررت الحكومة الأردنية، بحسب البيان، الموافقة على سلسلة إجراءات كاعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية 2021، لضمان انعكاس الإجراء على السعر النهائي للمستهلك.

وتتضمن الإجراءات، تعزيز الرقابة على الأسواق لتمكين الحكومة من اتخاذ ما يلزم لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الأساسية عند الحاجة.

كما تتضمن تعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع التموينية الأساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، من خلال إمكانية حصولهما على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية.