أثار قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية، بالموافقة على استخدام عقار " أدوكانوماب" لعلاج مرض الزهايمر، جدلاً واسعاً حول فعالية الدواء وآثاره الجانبية. 

وحصلت شركة الأدوية الأميركية "بيوجن" المصنعة للدواء على هذه الموافقة، بعد فشل العديد من الأبحاث التي أجرتها شركات الأدوية خلال العقود الماضية. 


ويعمل هذا الدواء القائم على الأجسام المضادة والذي سيتم تسويقه تحت الاسم التجاري "أدوهلم" عن طريق إزالة بروتين الأميلويد، وهو بروتين ضار يسبب تخثر في أدمغة مرضى الزهايمر.

وكانت المرة الأخيرة، التي جرى الموافقة فيها على استخدام عقار جديد لمرض الزهايمر كان عام 2003.

من جهتها، قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، في بيان لها: "كانت البيانات المضمنة في طلب الشركة المقدمة للدواء معقدة للغاية وتركت شكوكاً متبقية فيما يتعلق بالفوائد السريرية".

وأضافت أنه يجب على شركة الأدوية "بيوجين" أن تجري "دراسات ما بعد مرحلة الموافقة للتحقق من الفائدة السريرية المتوقعة".


لكن، "بات شراغ"، طبيب أعصاب يعمل في المركز الطبي بجامعة "فاندربيلت" في ناشفيل، قال إنه من غير المرجح أن يصف هذا العلاج، مضيفاً: "نحن لا نعرف ما إذا كان يعمل أم لا، ويمكن أن تكون الآثار الجانبية كبيرة حقاً". وتابع قائلاً: "دليل الفعالية ليس موجوداً"، إذ إنّ الفائدة السريرية بالكاد كان يمكن اكتشافها، على حد تعبيره.
 
وقامت شركة "بيوجن" بإعادة تحليل بيانات سابقة عام 2019، بالإضافة إلى بيانات جديدة، خلصت إلى أنّ المرضى أظهروا في المرحلة التجريبية من تناول جرعات عالية من "أدوكانوماب" تدهوراً أبطأ في حالاتهم الصحية بنسبة 22%، مقارنة بمرضى لم يتلقوا العلاج.

في هذا الإطار، قال شراغ: "ليس هناك شك في أنّ التأثير يمكن إثباته إحصائياً"، "لكن الشك هو ما إذا كان الأمر مهماً من الناحية السريرية"، على حد قوله.

الانتقادات التي تطال "أدوكانوماب" تتعلق أيضاً بأنّ حوالى 35% من الذين تلقوا الدواء عانوا تورماً مؤلماً في الدماغ، وفي بعض الحالات، نزيف في الدماغ.