صادقت الجمعية العامة الأمم المتحدة، بالإجماع على قرار اقترحته روسيا يهدف إلى التوصل لمعاهدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بحلول العام 2023، ويشمل القرار الذي صيغ بالتعاون مع غينيا الاستوائية وهو بعنوان "مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض إجرامية"، إجراءات عمل لجنة خاصة شكلت في عام 2019.


ورغم المصادَقة، نظرت دول غربية بتشكيك إلى المبادرة الروسية، ولا سيّما أن المبادرة تأتي في حين كانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية ومنظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان، قد حاربت بقوة في السنوات الأخيرة سعي روسيا إلى ضبط استخدام الفضاء الإلكتروني بموجب اتفاقية دولية، إذ ترى في المبادرة الروسية وسيلة "لإسكات" الإنترنت، والحد من استخدامه ومن حرية التعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وستعقد اللجنة هذه اعتبارا من كانون الثاني/ يناير ما لا يقل عن ست جلسات من عشرة أيام بالتناوب بين نيويورك وفيينا إلى حين تقديم "مشروع معاهدة إلى الجمعية العامة خلال دورتها الثامنة والسبعين" في أيلول/ سبتمبر 2023 على ما جاء في القرار.

ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن دبلوماسي غربيّ، لم تسمّه، القول: "من خلال فكرة التوصل إلى معاهدة دولية يريد الروس أيضا فرض قيود على الإنترنت". وقد تؤدي معاهدة تتضمن قيودا إلى تسهيل وقف النفاذ إلى الإنترنت، وتعزيز مراقبة المستخدمين في بعض الدول، بحسب ما يخشى خبراء.

وخلال مناقشة هذا النص مطولا، يوم أمس، فرضت تعديلات على الاقتراح الروسي ولا سيما اعتماد "قرارات اللجنة حول المسائل الجوهرية... بغالبية ثلثي المندوبين الحاضرين والمصوتين" بين الدول الأعضاء في الأمم ألمتحدة، وعددها 193 دولة، وليس الغالبية البسيطة، في حال عدم حصولها على الإجماع.

ونص القرار الذي أقر أمس، على أن "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي توفر إمكانات ضخمة لتنمية الدول تفتح احتمالات جديدة لمرتكبي الجنَح وقد تؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة إن على صعيد خطورتها أو تعقيداتها".

وغالبا ما يشهد الفضاء الإلكتروني عمليات تجسس وابتزاز وتلاعب واعتداءات، غالبا ما تكون بمبادرة من دول أو مجموعات شبه رسمية.

ويتوافر في الوقت الحالي، اتفاق دولي واحد ملزم في مجال الجرائم الإلكترونية هو الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية التي أقرت في بودابست ودخلت حيز التنفيذ في عام 2004.

وبخلاف المعاهدة الدولية المقترحة من روسيا، فإن الاتفاقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية هذه لها نطاق إقليمي. وهي تشكل مرجعا للدول الأوروبية التي هي بصدد إقرار تشريع حول الجرائم الإلكترونية، وإطارا للتعاون الدولي بين الدول الموقعة.