اعتمدت المفوضية الأوروبية، خطة لتوحيد قواعد ضرائب الشركات في أرجاء الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بهدف إيجاد بيئة أعمال مستقرة وأكثر إنصافاً لدعم النمو الاقتصادي والتوظيف.

واقترحت المفوضية أن تنشر الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي معدلات ضرائبها الفعلية لضمان قدر أكبر من الشفافية.


كما اقترحت أيضاً إجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي للتغلب على الاستخدام غير القانوني لشركات ليس لها وجود فعلي.

وتهدف الخطة المعتمدة إلى دعم التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، من خلال معالجة خلل في النظام الضريبي، يمنح معاملة تفضيلية لتمويل الشركات بالدين أكثر من التمويل عن طريق الأسهم.

وسيشجع هذا الشركات على تمويل أنشطتها عن طريق الأسهم بدلاً من اللجوء إلى الاستدانة. كذلك اقترحت المفوضية أيضاً أن تسمح الدول الأعضاء بخصم لخسائر الشركات على الأقل من العام المالي السابق.

كما سيعود هذا أيضاً بالفائدة على الشركات التي حققت أرباحاً في الأعوام السابقة على الجائحة، بأن يسمح لها بتعويض خسائرها في 2020 و2021، مقابل الضرائب التي دفعتها قبل 2020.

يذكر أن اقتصادات فرنسا وإسبانيا وألمانيا، فصلاً عن دول أوروبية أخرى، شهدت ركوداً تاريخياً عام 2020، فيما أشارت تقديرات وكالة "بلومبرغ" إلى تواصل الانكماش في منطقة اليورو بداية هذا العام.