يتبدى الكثير من الآثار السلبية المنظورة وغير المنظورة لكارثة نفوق أسماك الكارب في بحيرة القرعون، فهذه المشكلة لا تقف عند حدود موت أعداد كبيرة من الأسماك بفعل فايروس أتى عليها دون غيرها من أنواع الأسماك الأخرى، فالوباء قضى على عمل العشرات ممن يعتاشون من صيد الأسماك من البحيرة، بالإضافة إلى الروائح وذباب ومزيد من التلوث.

وزير الزراعة تفقد عمليات رفع الأسماك النافقة من على ضفاف البحيرة والتي تقوم بها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمجتمع المحلي من بلديات وجمعيات كشفية ومتطوعين.

الوزير مرتضى توجه بالشكر لكل الجهات والمشاركين في عمليات رفع الأسماك النافقة والذين يقومون بعمل كبير وجبار، وتظافر الجهود تساهم في تخطي مشكلة كبيرة جدا.
مرتضى قال :” إن السبب الأول والأخير لكل هذه المشكلة هو التلوث، وعندما نتحدث عن أمن غذائي وخاصة عند الحديث عن القطاعات الإنتاجية في البلد علينا أن نرفع التلوث، وعندما ندعم كدولة لبنانية استيراد الأسماك بمئات ملايين الدولارات ولا نستطيع أن ننفذ محطات التكرير لرفع التلوث عن بحيرة القرعون، وهذا الخلل الحاصل لا بد من توجيهه، فمن غير المقبول أن يكون لدينا هذه الثروة السمكية والثروة المائية التي نستخدم منها جزء كبير للزراعة حتى لا يكون أمننا الغذائي مهددا فنسبة السيانوبكتيريا مرتفعة جدا في البحيرة، فلا يمكن أن تكمل هذه العملية بهذه الطريقة.”.
الوزير مرتضى أكد أن السمك في البحيرة ووفق مختبر(لاري) غير صالح للاستهلاك البشري ، وبالتالي فإنني أشد على أيدي الاجهزة الأمنية والبلديات وكل المعنيين بمنع أي مواطن من بيع هذه الأسماك، ونجدد الدعوة للدولة اللبنانية بضرورة إنشاء محطات التكرير”.
بدوره رئيس اتحاد بلديات البحيرة رئيس بلدية القرعون المهندس يحيى ضاهر طالب بضرورة إجراء الفحوص الدقيقة للأسماك في البحيرة لمعرفة ما إذا كانت صالحة للأكل لأن عشرات العائلات تعتاش من صيد الأسماك، خاصة أن بعض المختبرات أكدت صلاحية بعض أنواع الأسماك.
بعدها قام وزير الزراعة بجولة مائية نظمتها وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني المشارك في عمليات رفع الأسماك الطافية على وجه المياه وجمعها من وسط البحيرة عبر الشباك.

المصدر: موقع المنار