دعت الصين فجر اليوم الخميس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في بورما إلى "العودة إلى انتقال ديموقراطي"، مؤكدة بالمقابل رفضها فرض عقوبات أممية على المجلس العسكري الحاكم، فيما حذرت المبعوثة الأممية إلى ميانمار، كريستين شراينر- بورغنر، من تدهور الأوضاع واحتمالات نشوب "حرب أهلية".
وقال السفير تشانغ جون في الاجتماع المغلق إن "الصين تأمل في أن تستعيد بورما السلام والاستقرار والنظام الدستوري في أقرب وقت ممكن وأن تواصل المضي قدما بثبات في الانتقال الديموقراطي"، محذرا من أن فرض عقوبات دولية على الانقلابيين "لن يؤدي سوى إلى مفاقمة الوضع".
وأضاف بحسب ما نقل عنه بيان صادر عن البعثة الصينية في الأمم المتحدة إنه "إذا غرقت بورما في اضطرابات مطولة، فسيكون ذلك كارثة على هذا البلد وعلى المنطقة بأسرها".
وشدد السفير الصيني الذي تعتبر بلاده الداعم الأساسي لبورما في مجلس الأمن، على أن أي "ضغط أحادي أو دعوة إلى فرض عقوبات أو تدابير قسرية أخرى، لن يؤدي سوى إلى مفاقمة التوترات والمواجهة وزيادة الوضع تعقيدا، وهو أمر غير بناء بأي حال من الأحوال".
وخلال جلسة مجلس الأمن، قالت المبعوثة الأممية إلى ميانمار إن ميانمار قد تنزلق إلى دولة فاشلة، وإن الروهينغا سيعانون أكثر من غيرهم.
وناشدت بورغنر أعضاء المجلس قائلة "النظر في جميع الأدوات المتاحة لاتخاذ إجراءات جماعية ضد الانقلاب، والقيام بما هو صواب، وأن يمنع حدوث كارثة متعددة الأبعاد في قلب آسيا".
وقدرت بورغنر أعداد من تم إلقاء القبض عليهم منذ انقلاب الجيش بميانمار بحوالي 2559، في حين وصل أعداد القتلى على يد قوات الجيش والشرطة إلى 521.
وتوقعت بورغنر ألا يتعامل الجيش مع وساطة المجتمع الدولي، إلا عندما يشعر بقدرته على احتواء الموقف بالقمع، داعية إلى الاستجابة لنداء الأمين العام أنطونيو غوتيريش برد حازم وإجراءات يمكنها عكس مسار الأحداث.
يذكر أنه في مطلع شباط/فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.