يدرس خبراء في الأمم المتحدة في هذه الأثناء خطة لشق قناة جديدة في الأراضي المحتلة، موازية لقناة السويس، ويكون مسارها على طول الحدود المصرية – الفلسطينية، في أعقاب الأزمة التي سببتها سفية "إيفر غيفن" وأغلقت قناة السويس لأسبوع توقف خلاله نقل قسم كبير من البضائع وخسائر مالية طائلة.

ووفقا لتقديرات شملتها دراسة أجرتها شركة OFP Lariol، فإن حفر هذه القناة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض طفيف في مستوى سطح البحر المتوسط على إثر إغراق القناة الجديدة بالمياه، "الأمر الذي سيؤدي إلى أن تكون الشواطئ أوسع وأطول".

ونقلت الصحيفة عن مصادر بريطانية قولها إن بريطانيا تخطط لعب دور مركزي ريادي في أي مشروع يساعد في "إعادة رفه المنطقة والبناء مجددا بشكل أفضل".

وتبحث الأمم المتحدة في خيار آخر، يقضي بإعادة العمل من خلال معبر قديم في نهر النيل عن طريق البحر الأحمر. وفيما وصف خبير المياه، مو سز، المشروع بأنه "فكرة عظيمة"، حذر مهندسو بحار من أنه لن تكون لقناة كهذه قدرة على مرور سفن عملاقة فيها، مثل "إيفر غيفن"، وإنما بالإمكان أن تستخدم لعبور سفن بحجم أصغر.

لكن ليس مؤكدا أبدا أن يخرج مشروع القناة الجديدة إلى حيز التنفيذ، خاصة وأن حادثة "إيفر عيفن" لا تتكرر كثيرا، بينما تكلفة حفر قناة جديدة مرتفعة جدا وتستغرق وقتا.

وأثارت مناقشة الموضوع معارضة منظمات حماية البيئة، التي حذرت من تحويل الكيان الصهيوني إلى "دولة وقود وبضائع، صغيرة وملوثة". إلا أن الحديث عن كرور سفن كثيرة في منطقة إسرائيل ينضم إلى اتفاقيات التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، التي تشمل نقل كميات كبيرة من النفط الخام من الخليج الفارسي إلى أوروبا ودول في العالم عن طريق ميناء إيلات.

ويتوقع أن يكون لمشاريع أخرى مشابهة، ترمي إلى تخفيف الازدحام في قناة السويس، تأثير كبير على البيئة، ويتم التعبير عنها بزيادة تلوث الجو وزيادة المخاطر على البيئة البحرية.

وحذرت مديرة جمعية "تسالول – لحماية البحر والشواطئ والأنهر" ، مايا يعقوبس، من تبعات مشروع القناة الجديدة. "الحادثة في قناة السويس غير مألوفة وتحدث مرة كل عشرات السنوات، وتحويلها إلى ذريعة ومبرر لمبادرين من أجل دفع أفكار هو انتهازية اقتصادية ضيقة" حسبما نقل عنها موقع صحيفة "غلوبس" اليوم.