ذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقرير له، اليوم الاثنين، أن مبيعات الأسلحة على مستوى العالم ظلت مستقرة في الفترة بين عامي 2016 و2020 منهية فترة زيادات تجاوزت عشرة أعوام.

وقال المعهد إن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وهي من بين أكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم، زادت شحنات التسليم لكن التراجع في الصادرات من روسيا والصين بدد الزيادة.


وأضاف أن هذه هي المرة الأولى منذ 2001-2005 التي تتوقف فيها الزيادة في حجم شحنات الأسلحة الرئيسية بين الدول، وهو مؤشر على الطلب، وذلك مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة.

وقال المعهد إنه رغم أن الوباء أغلق اقتصادات بأنحاء العالم ودفع العديد من الدول إلى ركود شديد، فإن من المبكر للغاية تحديد ما إذا كان التباطؤ في مبيعات الأسلحة سيستمر.

فروقال بيتر ويزيمان الباحث في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري بالمعهد "إن التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد-19 قد يدفع بعض الدول في السنوات المقبلة إلى إعادة تقييم وادراتها من الأسلحة".
وأضاف "لكن في نفس الوقت، وحتى في ذروة الوباء العام الماضي، وقعت عدة دول عقود أسلحة كبيرة".

ووقعت الإمارات على سبيل المثال اتفاقا مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لشراء 50 طائرة من طراز إف-35 وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة في إطار حزمة تبلغ قيمتها 23 مليار دولار.

وسجلت دول الشرق الأوسط أكبر زيادة في واردات الأسلحة بارتفاع نسبته 25 بالمئة في الفترة بين عامي 2016 و2020 مقارنة بالفترة بين 2011 و2015.

وزادت السعودية، وهي أكبر دولة مستوردة للسلاح في العالم، وارداتها من الأسلحة بنسبة 61 بالمئة، وعززت قطر وارداتها بنسبة 361 بالمئة.

وكانت آسيا والأوقيانوس أكبر منطقتين في استيراد الأسلحة الرئيسية إذ استقبلتا 42 بالمئة من شحنات الأسلحة على مستوى العالم في الفترة بين 2016 و2020. وكانت الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان أكبر الدول المستوردة بالمنطقة.