تسلم مجلس الشيوخ الأميركي رسميا القرار الاتهامي الذي أصدره مجلس النواب بحقّ الرئيس السابق دونالد ترامب، لمحاكمته برلمانيا بتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول، لينطلق بذلك أول إجراء في تاريخ الولايات المتحدة يرمي لعزل رئيس سابق.


والنواب التسعة الذين عيّنتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "مدعين عامّين" في المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق، حملوا القرار الاتهامي وانتقلوا به في موكب سار وسط صمت مهيب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، مخترقين نفس الردهات المزينة باللوحات والتماثيل والتي اجتاحها أنصار ترامب في 6 كانون الثاني/يناير.

وستبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ في 8 شباط/فبراير.

وتلا رئيس فريق الادعاء النائب الديمقراطي جيمي راسكين، لائحة الاتهام، وقال إن ترامب تورط في ارتكاب جرائم وجنح جسيمة من خلال التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة.

وأضاف أن ترامب عرّض أمن الولايات المتحدة ومؤسساتها الحكومية للخطر بشكل جسيم، وهدد نزاهة النظام الديمقراطي.

وتعهد الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي باتريك هيلي، بضمان إجراء محاكمة نزيهة وعادلة للرئيس السابق، وقال إنه ملتزم بتطبيق قسمه من أجل تحقيق العدالة النزيهة ولعب دور الحَكَم المحايد.

وأضاف هيلي أنه يأخذ هذا القسم بجدية فائقة، وأنه لن يتراجع عن واجباته الدستورية لإدارة محاكمة الرئيس السابق بإنصاف وعدل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" أن الرئيس جو بايدن أعرب، عن اعتقاده بعدم الحصول على الأصوات الكافية لإدانة ترامب خلال محاكمته بمجلس الشيوخ.

وقالت الشبكة إن بايدن أبدى تشككا في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوّت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة.

وتم تشكيل فريق الادعاء من 9 نواب ديمقراطيين يعرفون رسميا باسم مديري محاكمة الرئيس، ووصفت التشكيلة بأنها صورة للتنوع الأميركي على النقيض من نزعة القوميين البيض التي كانت دافعا وراء الهجوم على الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، وفقا للمتابعين.