طوقت السلطات المغربية، الإثنين، شارع محمد الخامس وسط العاصمة الرباط، وكل المنافذ المؤدية إليه، لمنع احتجاج لنشطاء مغاربة ضد قرار التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني الذي صدر مؤخرا.

وانتشرت الشرطة بكثافة في الشارع الرئيسي وفي كل المنافذ المؤدية إليه، ومنعت نشطاء من الوصول إلى مبنى البرلمان حيث كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية ضد قرار تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي أعلنه المغرب الأسبوع الماضي.

ودعا إلى الوقفة عدد من الجمعيات الحقوقية، منها “الشبكة المغربية الديمقراطية للتضامن مع الشعوب”، المؤلفة من نحو 10 منظمات حقوقية، و”الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، وعدد من الهيئات المغربية المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقالت الحقوقية المغربية خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا، في تصريح لـ”رويترز”: “بالأمس فقط كانت هناك وقفة مؤيدة للتطبيع أمام البرلمان ولم تتدخل السلطات”، وذلك في معرض تعليقها على منع الوقفة بموجب قانون الطوارئ الصحية الذي يحظر التجمعات.

وأضافت: “هذه سياسة الكيل بمكيالين، السلطات لا تستمع إلا لرأيها ولا تريد الرأي الآخر”.

وقالت: “إنهم يعرفون أن قرار التطبيع، قرار غير شعبي.. منذ زمن لم نر إنزالا أمنيا مكثفا مثل اليوم”.

وصرح حسن بناجح عضو الأمانة العامة لـ”جماعة العدل والإحسان”: “وقفة اليوم الممنوعة استفتاء شعبي على أن قرار التطبيع ليس شعبيا كما تدعي الجهات الرسمية”.

وأفاد مصدر مسؤول لـ”رويترز” طلب عدم نشر اسمه بأن “الوقفة غير مرخص لها من طرف السلطات المحلية”، رافضا إعطاء تفاصيل.

المصدر: وكالة رويترز