رفضت المحكمة الدولية في لاهاي، أمس الثلاثاء، طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إصدار حكم بشأن الولاية الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدًا لفتح تحقيق جنائي في الجرائم الصهيونية على الأراضي الفلسطينية.

ولفتت وسائل الإعلام الصهيونية إلى أن قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة برفض طلب بنسودا جاء بدعوى أن الطلب الذي قدمته المدعية العامة طويل جدًا، وتجاوز عدد الصفحات المسموح بها (110 صفحات).

وأورد كل من هيئة البث الصهيوني والموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، أنه سيكون بإمكان المدعية العامة تقديم طلب جديد يفي بالشروط القانونية التي تنص عليها لوائح الدائرة التمهيدية.

وأشار موقع صحيفة "هآرتس" إلى أنَّ قرار الدائرة التمهيدية في المحكمة برفض طلب بنسودا، بحجة طوله، قد يرجئ اتخاذ اللجنة القرار حول صلاحيات المحكمة في الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية لمدة قد تصل إلى عدة أشهر.

وفي هذه الأثناء، يواصل رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، اتصالاته بزعماء دول من أجل التدخل لمنع أي إجراءات وملاحقات قضائية لسياسيين ولعسكريين صهاينة، في أعقاب قرار المدعية الدولية فتح تحقيق في حرب صهيونية ضد الفلسطينيين.

ويعتزم نتنياهو استغلال فرصة وصول حوالى 40 من القادة من جميع أنحاء العالم إلى "المنتدى العالمي للمحرقة" الذي سيعقد في "ياد فاشيم" في القدس المحتلة يوم الخميس المقبل، لتجنيدهم في صراع الكيان الصهيوني حول العالم ضد قرار المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا.

وكانت بنسودا قدمت طلبًا للدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تطلب فيه تقديم حكم بشأن الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية، وسط ترحيب فلسطيني.

وأعلنت المدعية العامة خلال مقطع مصور بثّته: "بناء على تحليل مستقل وموضوعي للمعلومات المتوفرة لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بشأن الحالة في فلسطين، فقد قررت أنَّ المعايير لفتح التحقيق الجنائي قد توافرت، ما يعني أنها جاهزة لفتح تحقيق".

واستدركت قائلةً: "لكن بناء على ميزة الحالة في فلسطين والتعقيدات القانونية الكبيرة المرافقة لها، فقد قرّرت اللجوء إلى الدائرة التمهيدية الأولى لطلب حكم منها بشأن الولاية الإقليمية على الأراضي الفلسطينية".

وتابعت: "طلبت من الدائرة التمهيدية الأولى تأكيد أنها تمتلك ولاية لممارسة اختصاصها على الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة، وهذا الاستنتاج هو لأغراض حصرية من أجل تحديد ولاية المحكمة لممارسة اختصاصها القضائي ونطاق تطبيق ميثاق روما".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014، أودعت دولة فلسطين إعلانًا منحت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا قضائيًا رجعيًا حتى 14 حزيران/ يونيو 2014، لتمنح المدعية العامة صلاحية النظر في العدوان الصهيوني على غزة في العام 2014.

وفي الثاني من كانون الثاني/ يناير 2015، أودعت دولة فلسطين صكّ الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية كدولة طرف، ودخل ذلك حيز التنفيذ في الأول من نيسان/ أبريل 2015.

يُشار إلى أن دولة فلسطين سلّمت مكتب المدعية العامة شكاوى أساسية في ثلاثة ملفات هي: الاستيطان واعتداءات المستوطنين، والأسرى، والعدوان على غزة في العام 2014.