أجرى رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، تعديلات وزارية على حكومته الانتقالية، وذلك بعد أن قدّم قبل عدة أسابيع استقالته من المناصب الوزارية، عقب توصية بتقديمه إلى المحاكمة بتهم الفساد وخيانة الأمانة.

وأعلن نتنياهو عن تعيين الوزير تساهي هنغبي وزيراً للزراعة إلى جانب توليه الحقيبة الوزارية "التعاون الإقليمي"، كما قرَّر تعيين الوزير أوفير أكوينس وزيراً للعمل والرفاه الاجتماعي. وعيّن نائب الوزير تسيبي حوطوفيلي وزيرة للشتات، كما تم تعيين نائب الوزير موشلم نهاري عن حركة "شاس" كنائب لوزير العمل والرفاه الاجتماعي، بدلاً من منصبه كنائب لوزير الداخلية.

وأعلن عضو الكنيست عن حزب الليكود، دافيد بيتان، عن تخليه عن تعيينه كوزير في الحكومة الانتقالية، وذلك عقب الانتقادات التي وجهت إلى نتنياهو بسبب ملفات الفساد التي يواجهها بيتان.

وكانت الشرطة الصهيونية أوصت بمحاكمة رئيس الائتلاف الحكومي سابقاً، بيتان، بتهمة تلقّي الرشى في 12 قضية فساد، حصل بموجبها على مبالغ مالية بقيمة مئات آلاف الشواقل من مقاولين ورجال أعمال بواسطة موشي يوسف المقرب منه.

وسبق ذلك أن قدم وزير الرفاه حاييم كاتس استقالته إلى رئيس الحكومة، وذلك في أعقاب لائحة الاتهام التي قدمت ضده في قضية فساد.

وأتى بلاغ نتنياهو الاستقالة من مناصبه الوزاريّة في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، أنه إذا لم يستقل طواعية من مناصب وزير يتولاها، فإنه سيضطرّ إلى إلزامه بالقيام بذلك.

وتولى نتنياهو أربع حقائب وزارية، وهي الصحة والرفاه والزراعة و"الشتات"، فيما يستند القرار بهذا الخصوص إلى سابقة قضائية من العام 1993، عندما قرَّرت المحكمة العليا أن على رئيس الحكومة حينذاك يتسحاق رابين أن يقيل الوزير أرييه درعي ونائبه رفائيل بنحاسي، بسبب تقديم لوائح اتهام خطيرة ضدهما.

وأعلن مندلبليت، الشهر الماضي، أنه يعتزم تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو تنسب إليه ارتكاب مخالفات فساد، من بينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاثة ملفات.