ذكر تقرير صهيوني أنَّ كتلة اليمين تسعى إلى طرح مشروع قانون يقضي بضمّ منطقة الأغوار إلى سيادة الاحتلال الصهيوني أمام الهيئة العامة للكنيست التي تلتئم الأسبوع المقبل للمصادقة على تشكيل لجنة الكنيست المنوط بها بحث طلب رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو الحصول على حصانة برلمانية، منعًا لتقديمه إلى المحاكمة بثلاث بقضايا فساد، وذلك في مراوغة انتخابية تهدف إلى إحراج قائمة "كاحول لافان".

وبحسب التقرير الذي أوردته القناة 12 في التلفزيون الصهيوني، فإنَّ رئيس "الاتحاد القومي" الذي يخوض الانتخابات في قائمة "يمينا - إلى اليمين" التي تضم أحزاب اليمين المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، اقترح على نتنياهو طرح مشروع يقضي بتطبيق القانون الصهيوني في غور الأردن وشمال البحر الميت أمام الهيئة العام للكنيست التي تلتئم يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وأوضح التقرير أنَّ هذه الخطوة تأتي لإحراج قائمة "كاحول لافان" التي صدرت عن قياداتها تصريحات تفيد بدعمهم لإجراءات الضمّ، مشددين على أنَّ ذلك يجب أن يتم بالتنسيق، ومن دون الرضوخ للحسابات السياسية والحملات الانتخابية.

ويهدف سموتريتش إلى إظهار قائمة "كاحول لافان" بموقف المماطلة في ما يتعلق بإجراءات الضمّ أمام ناخبي اليمين، مقابل إبراز الضغط الذي تمارسه أحزاب الصهيونية الدينية في هذا الشأن.

كما تهدف هذه الخطوة، بحسب القناة 12، إلى إحراج "كاحول لافان" ودفعها إلى التصويت لصالح مشروع قانون الضم، ما قد يشكّل خاتمة للعلاقات التي جمعتها بـ"القائمة المشتركة"، والتي تُرجمت من خلال توصية 10 من أصل 13 نائبًا من القائمة المشتركة (باستثناء نواب التجمع) بتكليف زعيم "كاحول لافان" بيني غانتس بتشكيل الحكومة الصهيونية عقب الانتخابات الأخيرة في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكانت "المشتركة" قد بعثت برسالة إلى "كاحول لافان" مفادها: "إذا تجرأتم على التقدّم باتجاه الضمّ، فإن بيني غانتس سيبقى رئيساً للمعارضة، لأنه من دوننا لن يكون رئيساً للوزراء. لن نسمح لكم بالضمّ"، وذلك في أعقاب التصريحات التي صدرت عن عضو الكنيست عن "كاحول لافان"، يوعاز هندل، الذي قال مزايداً على حزب الليكود: "أنتم لم تتجرؤوا على ضمّ غور الأردن".

وقبل أسبوع من الانتخابات الأخيرة التي شهدها الكيان الصهيوني في أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن نتنياهو أنه سيضمّ منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى سيادة الكيان الصهيوني في حال انتخابه رئيساً للحكومة مرة أخرى. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن نتنياهو دعمه مشروع قانون يقضي بتوسيع السيادة الصهيونية، لتشمل غور الأردن.

ويطالب الفلسطينيون بانسحاب الكيان الصهيوني من جميع الأراضي المحتلة العام 1967، بما في ذلك غور الأردن، على الحدود بين الضفة الغربية والأردن. وكان الفلسطينيون قد حذّروا من إقدام الكيان الصهيوني على ضم غور الأردن، باعتبار أنَّ من شأن ذلك منع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.