احتشد الآلاف من الجزائريين، أمس الجمعة، في وسط شوارع العاصمة، للمطالبة بتغيير النظام، ويسجّل هذا الاحتجاج الأسبوع الـ48 على التوالي، للحراك الذي يبحث عن زخم جديد بعد أن أطاح بعهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وهتف المتظاهرون "جزائر حرة وديمقراطية" فيما أحاط بهم عدد كبير من عناصر الشرطة، كما ردد المتظاهرون هتافات "دولة مدنية ماشي عسكرية" (دولة مدنية لا عسكرية) و"لي جينيرو ألا بوبيل" (الجنرالات إلى المزبلة)، فيما رفع آخرون صور موقوفين وأعلام البلاد.

ورغم أنّ التعبئة لا تزال كبيرة، فقد بدت متراجعة عن التظاهرات التي شهدتها العاصمة الجزائرية في شتاء وربيع عام 2019 أو حتى خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 كانون الأول/ ديسمبر وقاطعها الحراك.

ومن الصعب تقييم أعداد المشاركين بشكل دقيق في ظل الافتقار إلى إحصاءات رسمية، وتفرق الحشد الذي تظاهر من دون تسجيل حوادث. كما شهدت مدن تيزي وزو وبجاية في منطقة القبائل وقسنطينة ووهران تظاهرات احتجاج.

وبعد نحو عام من انطلاق الاحتجاجات، فإنّ كثرًا يطرحون أسئلة حول المسار الذي يتوجب أن ينتهجه حاليًا هذا الحراك الاحتجاجي غير المسبوق، المتنوع والسلمي.

وقال المتقاعد أحمد بن عبيد، إنّه "ينبغي على الحراك مواصلة الضغط بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من الأمور". وتابع أنّ "السلطة لم تتمكن من كبح الحراك، والأخير لم ينجح في استكمال مشروعه لتغيير النظام".

وأسفرت انتخابات 12 كانون الأول/ ديسمبر عن فوز المرشح عبد المجيد تبون البالغ من العمر 74 عامًا برئاسة البلاد، وعن تشكيل حكومة تضم وزراء شاركوا بغالبيتهم في حكومات تألفت في عهد بوتفليقة الذي استمر 20 عامًا.

وتعهد تبون الذي سبق أن تسلم مناصب رسمية بينها رئاسة الوزراء لفترة قصيرة في عهد بوتفليقة، تعديل الدستور وعرضه على استفتاء، وشكّل لجنة لهذا الغرض. من جانبهم، يواصل المعارضون المطالبة بتفكيك "النظام" القائم منذ استقلال البلاد في 1962، ويعتبر "الحراكيون" أنّ التعبئة لم تخفت.