أقدم عشرات المعتصمين التّونسيّين من خريجي الجامعات العاطلين من العمل، مساء أمس الأربعاء، في تونس العاصمة على محاولة اقتحام مبنى البرلمان، مطالبين بتوفير فرص عمل لهم، بعد ما يزيد على أسبوعين من اعتصامهم أمامه، وفق ما أفادت به وكالة أنباء "الأناضول".

وهدَّد المحتجّون بسكب البنزين على أجسادهم وحرقها، كما ردَّدوا هتافات: "شغل .. حرية.. كرامة وطنية"، قبل أن تبعدهم قوات الأمن المتمركزة في ساحة البرلمان، فيما حاول عشرات الشبان من خريجي الجامعات القادمين من محافظة القصرين (غرب) اقتحام مبنى البرلمان.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن الناطق باسم تنسيقية أصحاب الشهادات العاطلين من العمل في تونس (مستقلة) مهدي سلامة: "بدأنا بتحركات فردية دعت إليها التنسيقية منذ 18 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، ودعونا إلى الاعتصام أمام مقر البرلمان للمطالبة بالتشغيل".

وأضاف المتحدّث الرسمي باسم المحتجين أمام البرلمان: "التنسيقية تقترح إقرار مشروع قانون تعده حالياً مجموعة من المختصّين في القانون والمحامين والقضاة، ويتعلّق بتشغيل أصحاب الشهادات العاطلين من العمل".

وبحسب سلامة، فإنّ "القانون سيتضمّن جملة من المقترحات لحلّ مشكلة من طالت بطالتهم بحسب العُمر، وحتى يكون إطاراً قانونياً للانتداب بالوظيفة العمومية"، كما أنَّ "هذا القانون سيتضمّن قاعدة بيانات تشمل جميع العاطلين من العمل بحسب العمر والشهادة العلمية، وتكون هذه القاعدة تحت إشراف رئاسة الحكومة ووزارة التشغيل، وتكون مرجعاً أوّل للانتداب بالوظائف".

وقد التقى رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي ممثلين عن المعتصمين، الأربعاء، وفق ما صرّح به المتحدث باسم المحتجين. وقال سلامة: "الغنوشي تفاعل إيجابياً مع مطالب المحتجين وتعهّد بالنظر في مطالبهم". في المقابل، ذكر أنَّهم أبلغوا الغنوشي بأنهم "لا يريدون تسويفاً ومسكّنات، ويريدون قرارات فعلية بشأن التشغيل".

واستطرد سلامة قائلاً: "إذا لم يتم قبول مطالبنا فسنقوم بتصعيد التحركات"، من دون المزيد من التفاصيل.

وتباطأ نموّ الاقتصاد التونسيّ إلى 1.1 في المئة على أساس سنويّ في الأشهر التسعة الأولى من العام 2019.

وسجّل معدّل البطالة في تونس 15.1 في المئة في الربع الثالث من العام 2019، مقابل 15.3 في المئة خلال الربع السابق عليه.