مع فوز بوريس جونسون الساحق في الانتخابات التشريعية، بات الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض بعد تطبيق إجراءات الخروج البريطاني من التكتل (بريكست)، بشأن علاقته الجديدة مع بريطانيا، وسط مخاوف وتحذيرات من "منافسة" غير نزيهة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، في ختام قمة في بروكسل استمرت ليومين "من غير الوارد ختم المفاوضات بأي ثمن. يمكننا ختمها عندما نعتبر أن النتائج متوازنة".

واستقبل الأوروبيون نبأ فوز جونسون بارتياح لأنه يعني أن بريكست سيتم في الموعد المحدد؛ لكن الوقت بات داهما بالنسبة للندن وبروكسل إذ لم يعد هناك سوى بضعة أشهر للتوصل إلى اتفاق بحلول 2020.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن فترة التفاوض "طموحة جدا". وأضافت "11 شهرا فترة قصيرة" بين الأول من شباط /فبراير و31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أنه "سيكون لدينا منافس على ابوابنا" بعد بريكست ما قد "يدفع" الأوروبيين "إلى اتخاذ قرارات بوتيرة أسرع".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "لا يجب على بريطانيا أن تصبح منافسا غير نزيه". وفي المفاوضات سيحرص الأوروبيون على أن تضمن العلاقة المقبلة قواعد لعبة منصفة.

وهذا ما ذكر به القادة الأوروبيون الـ27 الجمعة، في استنتاجاتهم حول بريكست: هذه العلاقة التي سيتفاوض بشأنها المفاوض الحالي للاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه، "يجب أن تقوم على توازن الحقوق والواجبات".

وشددوا على دعمهم لـ"خروج منظم" لبريطانيا، "على أساس الاتفاق" الذي أبرمه جونسون خلال القمة السابقة في تشرين الأول/ أكتوبر.

وفاز المحافظون بقيادة جونسون أمس، بغالبية مريحة جدا في البرلمان، كاسبين عشرات المقاعد الإضافية عن الانتخابات السابقة عام 2017، وفق استطلاع للرأي أجراه معهد إيبسوس/موري عند الخروج من مراكز الاقتراع.

وتمكن المحافظون من انتزاع مقاعد من العماليين داخل "جدارهم الأحمر"، وهو قوس يمتد من شمال ويلز إلى شمال إنجلترا، ما يشكل ثورة حقيقية.

وقال ماكرون "حان وقت الوضوح" بعد أشهر من المماطلة حول بريكست منذ استفتاء حزيران/ يونيو 2017. وأضاف "أتمنى أن يصادق البرلمان البريطاني على اتفاق بريكست في أسرع وقت ممكن".

واتفاق بريكست ينص على فترة انتقالية حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020 يستمر البريطانيون خلالها في تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة منها.

وخلال هذه الفترة ستجرى المفاوضات. لكن معظم الخبراء يشككون في أن يكون ذلك كافيا: التفاوض بشأن اتفاق تجاري ثنائي يستلزم سنوات.

وأمام الحكومة البريطانية مهلة حتى الأول من تموز/ يوليو لطلب تمديد الفترة الانتقالية، ولن تتمكن من طلب سوى عامين أو ثلاثة أعوام إضافية.

وأعلن جونسون أنه لن يستخدم هذه الإمكانية ما يلقي شكوكا حيال قدرة الجانبين على الاتفاق بشأن العلاقة المقبلة.

والمخاطر أكبر لأنه أضافة إلى المبادلات التجارية ستتطرق المباحثات إلى ملفات أخرى كالصيد الذي يقلق الدنمارك وفرنسا وإسبانيا. وقالت فون دير لاين "علينا وضع أولويات في التفاوض" ويحضر مكتبها "تفويضا للتفاوض" يفترض أن يجهز في شباط/ فبراير المقبل.