يهدّد تأخّر سداد مستحقات الشركات بإفلاس آلاف الشركات في المغرب، وبخاصة الصغيرة منها، رغم الجهود التي بذلت من أجل تقليص آجال السداد التي تساهم مع الصعوبات المرتبطة بالتمويل في اختفاء شركات في المملكة.

وراجعت شركة "أولر هيرمس"، العاملة في مجال التأمين على القروض والصادرات، مستوى مخاطر المغرب من خطر ضعيف إلى خطر متوسط، بسبب تطور إفلاس الشركات في ظلِّ طول مدد سداد مستحقّاتها.

واعتبرت المؤسَّسة أنّ الفترة الممتدة بين 2019 و2020، ستكون صعبة بالنسبة إلى الشركات المغربية بسبب عدم ملاءمة بيئة الأعمال المتسمة بطول مدد سداد مستحقات الشركات ومستوى مديونيتها.

وتعتبر المؤسَّسة في تقرير لها أنَّه بعد ارتفاع بنسبة 7 في المائة في العام الحالي، سيصل عدد الشركات المهددة بالإفلاس في العام المقبل إلى 9000 شركة بنسبة زيادة 5 في المائة.

ولم يسلم قطع البناء من تلك الظاهرة نظراً إلى تباطؤ النشاط، في ظلّ ترقب الفاعلين لرؤية جديدة حول السكن، وبخاصَّة الاجتماعي منه.

ويرى محمد بن عبد السلام، الذي ينشط في مجال توفير الكهرباء لأوراش البناء، في حديثه إلى "العربي الجديد"، أن الشركات الكبيرة تتأخر في سداد ما في ذمَّتها للشركات الصغيرة التي لا تجرؤ على الإمعان في المطالبة بمستحقاتها مخافة حرمانها من طلبيات.

ويعتبر ستيفان كوياك، كبير الاقتصاديين لدى أولر هيرمس، أنه بالإضافة إلى صعوبة الولوج إلى القروض، تعاني المقاولات من آجال السداد التي وصلت إلى 84 يوماً. ويفضي ذلك إلى التأثير في خزانة الشركات، بما له من تداعيات على قدرتها على الوفاء بما في ذمتها تجاه المموّنين ومقدمي الخدمات.

ويؤكد كوياك أنَّ تأسيس الشركات في المغرب أضحى سهلاً، غير أنَّ التحدي يطرح على مستوى استمراريتها، مشيراً إلى أنَّ الشركات الصغيرة جداً تختفي بسرعة.

وتذهب أولر هيرمس إلى القول إنَّ تجارة التجزئة هي الأكثر عرضة للإفلاس، حيث ينتظر أن ترتفع في ذلك القطاع بنسبة 7 في المائة في العام المقبل، بعد زيادة بنسبة 9 في المائة في العام الحالي، كي تمثل نسبة 33 في المائة من الإفلاسات المتوقعة.

وتتحسَّن آجال الأداء من قبل الوزارات والشركات المملوكة للدولة مدفوعة بالرغبة في دعم الاقتصاد، غير أنَّها ما زالت طويلة بين شركات القطاع الخاص، حيث تصل إلى 40 مليار دولار، ما ينعكس سلباً على الشركات الصغيرة جداً والشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب تقارير رسمية.