أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني أن “مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية التي تم توقيعها بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج ومقرها طرابلس باطلة من الناحية القانونية والدستورية”، مشددا على أن هذه المذكرة “سيكون لها تبعات خطيرة في حال دخلت حيز التنفيذ”. وقال الثني في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” إن “الاتفاقية الأمنية من الناحية القانونية والدستورية هي اتفاقية باطلة لأنها لم تحظى باعتماد البرلمان الشرعي، لا يوجد ما يمنح رئيس الوزراء حق توقيع اتفاقية خارج الدولة ما لم تعتمد من برلمان الدولة، وبالتالي هي لا تعني شيء، ومن الناحية القانونية اتفاقية باطلة وفق الأعراف والقوانين الدولية”.

وحول احتمالية أن تؤجج هذه الاتفاقية للمعارك في طرابلس، قال الثني “بالعكس، رب ضارة نافعة، لأن بعض القبائل الآن معترضة على هذه الاتفاقية داخل المجتمع الليبي، وكل الدول التي لها مصالح مثل اليونان وقبرص ومصر بدأت تستدعى سفراء تركيا لمعرفة وضع هذه الاتفاقية”، مواصلا “هذه الاتفاقية لها تبعات خطيرة جدا، وإذا دخلت حيز التنفيذ ستؤدي إلى إشكالية”. كما لفت الثني إلى أن الاستثمارات التركية الموقعة في ليبيا متوقفة منذ عودة سنوات، حيث قال “تركيا ما لم تغير سياسيتها والعنجهية والغطرسة التي تتعامل بها سيتم مواجهتها بالصد، كل الاتفاقيات الموقعة  قبل 2011  متوقفة الآن، ليس في المنطقة الشرقية فقط بل في المنطقة الغربية أيضا، الشركات لم تعود والمنطقة متوقفة”.

وأكد أنه “سيتم إعادة النظر إذا أرادت تركيا فتح صفحة جديدة في التعامل مع الليبيين كدولة مستقلة ولا تتدخل في شؤونها السياسية”.