تنشط الجمعيات الاستيطانيَّة، بدعم من سلطات الاحتلال الصهيوني، لوضع يدها على المحال التجارية والعقارات الفلسطينية الواقعة في تخوم الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة في مدينة الخليل.
وقد أمرت قوات الاحتلال شفوياً صاحب محل تجاري قرب المسجد الإبراهيمي بإغلاق بوابته الحديدية.
وقال فلسطينيون إنَّ جنود الاحتلال أمروا مالك المحلّ بإغلاق بوابته الحديدية تمهيداً للاستيلاء عليه وعلى منازل وحظائر في محيطه كانت قوات الاحتلال أبلغت أصحابها سابقاً بإغلاقها، وهي لمواطنين من عائلتي الشريف وقفيشة.
ويأتي تصعيد نشاط الجماعات الاستيطانية لوضع اليد على العقارات والأملاك الفلسطينية في الخليل بالتزامن مع إعلان وزير الأمن نفتالي بينيت، مطلع الأسبوع الجاري، عن نية الحكومة الصهيونية الشروع في إقامة أحياء يهودية في محيط المسجد الإبراهيمي وسوق الخضار المركزي، وإعطاء التعليمات بهدم البيوت والمحال الفلسطينية لإقامة أحياء استيطانية مكانها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام على قرار إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شرعنة المستوطنات في الضفة المحتلة، في مخالفة للقانون الدولي الذي يعد المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 غير قانونية.
وحذّرت بلدية الخليل من خطورة قرار الاحتلال بناء حي يهودي جديد في البلدة القديمة، مؤكدة أنه "سيشعل المنطقة برمّتها، وسيدفع الوضع إلى انفجار لا يحمد عقباه".
وقال رئيس البلدية، تيسير أبو سنينة، في تصريح صحافي: "بلدية الخليل ستضع كلّ إمكانياتها لإفشال هذا القرار، وحماية الأرض الفلسطينية، والحفاظ على أملاك المواطنين ووجودهم فيها".
وأوضح أبو سنينة أن القرار الصهيوني سيطال البلدة القديمة ومبانيها وحواريها، وسيعمل على تغيير معالمها من خلال بناء أحياء استيطانية مكانها.