قالت الولايات المتحدة الأميركية، مساء الإثنين، إنَّها ستوقف العمل بالإعفاءات من العقوبات المتعلّقة بمنشأة فوردو النووية الإيرانية، لتضع بذلك حداً لمكون رئيسي من الاتفاق النووي بعد إعلان طهران استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء التعاون الروسي والأوروبي مع إيران في هذه المنشأة التي كانت سرية في السابق، وكان من المفترض أن تتحول إلى مركز للبحوث المدنية بموجب اتفاق العام 2015 النووي لإيران مع الدول الست الكبرى.
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي: "الولايات المتحدة ستنهي الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بالمنشأة النووية في فوردو اعتباراً من 15 كانون الأول/ ديسمبر 2019".
وأشار بومبيو إلى إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني استئناف النشاط في فوردو، وهي خطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها طهران للضغط على الأوروبيين لحضّهم على الدفع باتجاه الوفاء بوعود التخفيف من العقوبات لقاء امتثال إيران لبنود الاتفاق.
وأكَّد بومبيو أنَّ "الكمية الصحيحة من اليورانيوم المخصب لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم هي صفر".
وأضاف: "ليس هناك سبب شرعي لإيران لاستئناف التخصيب في هذا الموقع السري سابقاً. على إيران أن توقف نشاطاتها هناك في الحال".
وانسحب الرئيس دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الَّذي تمَّ التفاوض عليه في عهد سلفه باراك أوباما، معيداً فرض عقوبات شاملة على طهران. واستمرَّت إدارة ترامب بمنح إعفاءات لبعض الدول للتعامل مع إيران والسماح لها بتنفيذ الاتفاق من دون أن تواجه خطر التعرّض لعقوبات.
واعتبر منتقدو ترامب أنّ الإعفاءات تسمح للإدارة برؤية فوائد الاتفاق، بينما كان الجمهوريون يضغطون على بومبيو لإنهائها.
وأعلنت إيران أنَّ المهندسين في فوردو، وهي منشأة تحت الأرض في جنوب طهران، بدأوا بضخ غاز هيكسافلورايد اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي للتخصيب، وهو قرار اعتبرته بريطانيا وفرنسا وألمانيا "متناقضاً" مع الاتفاق النووي.
ويأتي الموقف الأميركي بإنهاء الإعفاءات في الوقت الَّذي تهز إيران احتجاجات عنيفة أشعلها قرار الحكومة برفع أسعار الوقود. وأعرب بومبيو عن تضامنه مع المتظاهرين الإيرانيين، قائلاً: "العالم يراقب".
وأضاف: "الشعب الإيراني سيتمتع بمستقبل أفضل عندما تشرع حكومته باحترام حقوق الإنسان الأساسية، وتتخلّى عن موقفها الثوري وسياستها الخارجية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتتصرَّف ببساطة كدولة طبيعية".