تعهد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي مساء ا أمس الخميس، بتشكيل المحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك خلال كلمة للغنوشي، في أوّل جلسة عامة، بعد انتخابه، الأربعاء، رئيسا للبرلمان.

وشدّد رئيس البرلمان الجديد على أن "حجم الانتظارات كبيرة لشعب يرنو إلى التغيير وتبسيط متطلبات العيش وتوفير مقومات الكرامة والضرب بيد من حديد على يد الفساد والفاسدين والمحتكرين".

وتابع "من أولويات عملنا النيابي استكمال انتخاب الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية التي ألتزم كرئيس ببذل أقصى جهودنا لتركيزها في أقرب وقت ممكن".

والمحكمة الدستورية؛ هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعينهم رئيس الجمهورية.

وكان من المفترض أن يتم تشكيل المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابات 2014. إلا أن البرلمان السابق لم يتمكن من انتخاب سوى عضو واحد في مارس/آذار 2018 من بين أربعة أعضاء.

وشدد الغنوشي، على أن البرلمان سيعمل على إطلاق مسار الإصلاحات والمشاريع الكبرى. واقترح على البرلمان "تخصيص لجنة خاصة تدعم مجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والبرامج الكبرى، وهي أهداف حيوية لديمومة تجربتنا الديمقراطية وتأصيلها".

وانتُخب، خلال الجلسة ذاتها، الخميس، النائب عن كتلة الإصلاح الوطني المشكلة حديثاً، طارق الفتيتي، نائبا ثانيا لرئيس البرلمان، وذلك إثر حصوله على أغلبية أصوات النواب.

وحصل الفتيتي، على 94 صوتا أمام منافسه النائبة يُسرى الدالي، عن ائتلاف الكرامة (21 مقعدا من أصل 217) الذي تحصّل على 74 صوتا.

يُشار إلى أنه تم مؤخرا الإعلان عن تشكيل كتلة باسم "الإصلاح الوطني"، يتولى رئاستها حسونة الناصفي، النائب عن حركة "مشروع تونس" (4 مقاعد).

وانتخب البرلمان، الأربعاء، بالأغلبية المطلقة مرشح حركة النهضة راشد الغنوشي، رئيسا له، فيما انتخبت القيادية عن حزب "قلب تونس" (38 مقعداً) سميرة الشواشي نائبة أولى له.