أقرَّت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، قانونيّة وسم البضائع الصهيونية التي تنتج في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة العام 1967، أي الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ووافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات لتمييزها عن بضائع أخرى ويكون بالإمكان مقاطعتها والامتناع عن شرائها.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".

من جانبه، رحّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بقرار محكمة العدل الأوروبية، وقال في بيان: "مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاسعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية أيضاً".

ودعا عريقات جميع الدول الأوروبية إلى "تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها بهذا الشأن"، مضيفاً أن "هذا الحكم يجب أن يذكر المجتمع الدولي ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وسعى الكيان الصهيوني إلى منع صدور قرار كهذا عن المحكمة، لكنه لم ينجح، وفي الوقت نفسه توقع القرار. وطالبت الخارجية الصهيونية دبلوماسييها بالقيام بحملة ضد قرار المحكمة.

وعقّبت وزارة الخارجية الصهيونية على قرار محكمة العدل الأوروبية في بيان قالت فيه إنها "ترفض بشدة قرار المحكمة الأوروبية"، معتبرة "أن المحكمة انجرت وراء حملة سياسية هدفها تطبيق معايير مزدوجة تجاه إسرائيل والتمييز سلباً ضدها".

وادّعت الوزارة أن "هناك 200 نزاع إقليمي مختلف في أنحاء العالم، ولم تتخذ المحكمة قرارات بشأن وسم منتجاتها، حتى إنها لم تتطرق إليها. وهذا قرار سياسي تمييزي".

وزعم وزير الخارجية الصهيوني، يسرائيل كاتس، أنّ "قرار المحكمة الأوروبية مرفوض قيمياً وأخلاقياً، وأعتزم العمل مقابل وزراء الخارجية الأوروبيين من أجل التأكد من الامتناع عن تطبيق هذه السياسة الخاطئة والخطيرة التي تتناقض مع السياسة الأوروبية بالدفع نحو إنهاء الصراع (الصهيوني – الفلسطيني) بواسطة مفاوضات مباشرة ومن دون شروط مسبقة، وليس بواسطة قرارات قضائية".