أمرت محكمة ماليزية، اليوم الإثنين، مواصلة محاكمة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، لدوره في فضيحة نهب أموال الصندوق السيادي " 1 إم دي بي"، وأكد القاضي أن أدلة الادعاء كافية، وطالب رزاق بتقديم دفاعه في مواجهة سبع تهم.


وأعلن القاضي محمد نزلان محمد غزالي أمام المحكمة العليا في كوالالمبور أن رزاق يواجه سبع تهم على ارتباط باختلاس 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) من أحد فروع الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي" (1 ميغا ديفلوبمنت برهاد).

وقال إن "المتهم كان يتمتع بنفوذ هائل ومهيمن" على شركة "إس آر سي إنترناشونال"، الوحدة التابعة لصندوق التنمية "1 إم دي بي" والمعنية بعملية الاختلاس، مشيرا إلى أن النيابة العامة خلصت إلى وجوب أن يواجه رزاق كل التهم بحقه.

وأوضح أن فرع الصندوق "كان منذ البداية خاضعا لسلطة المتهم، وكان للمتهم سيطرة كبيرة عليه".

ويواجه رزاق أربع تهم فساد يصل عقاب كل منها إلى السجن عشرين عاما، وثلاث تهم تبييض أموال يعاقب القانون عليها بالسجن 15 عاما.

غير أن محامي الدفاع اعتبروا أن أدلة الادّعاء "لا تتضمن أي إثبات يدين" موكلهم.