سارع المسؤولون الصّهاينة إلى استغلال حقيقة تشكيل لجنة تحقيق في شبهات فساد داخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واستقالة مديرها العام، بيير كرينبول، للتحريض على الوكالة، انطلاقاً من إنهاء قضية اللاجئين وإسقاط حقّ العودة وإغلاق الوكالة.

وفي أعقاب تنحية كرينبول، قالت الخارجية الصهيونية إن الكيان الصهيوني ينظر بخطورة كبيرة إلى المعلومات التي تنشر بشأن لجنة التحقيق، ويدعو إلى النشر الكامل والشفاف لنتائج التحقيق.

وادَّعت الخارجية أنّ ما نشر يؤكّد ادعاءات الكيان الصهيوني بضرورة إجراء تغيير عميق وجذريّ في أسلوب عمل الوكالة.

كما ادَّعت أنّه تحت قيادة كرينبول، "تصاعد تسييس الوكالة، وتفاقم العجز، وثبت أنَّ أسلوب عملها بهذا الشكل لا يمكن أن يستمرّ"، مضيفةً أن "التنحي هو الخطوة الأولى في القضاء على الفساد وزيادة الشفافية ومنع تسييس الوكالة".

وتابعت الخارجية أنها تدعو المجتمع الدوليّ وكلّ الدول المانحة إلى أخذ دور في عملية التفكير بأسلوب فعال، وأنّ التطورات الأخيرة تثبت أنّ التجديد التلقائيّ لتفويض الأونروا في السنوات الثلاث الأخيرة هو إجراء عقيم وغير أخلاقي وغير مقبول.

من جهته، ادعى وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، أنَّ "أداء الأونروا يؤكّد أنها جزء من المشكلة، وليست جزءاً من الحلّ"، مضيفاً: "الوكالة تديم قضية اللاجئين بشكل سياسيّ واضح، وتبعد كلّ إمكانية للحلّ".

وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يجد أسلوباً آخر يوفّر المساعدة الإنسانية لمن يستحقّها، ويسقط فكرة عودة اللاجئين العبثية عن جدول الأعمال"، على حد تعبيره.

بدوره، قال سفير الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة داني دانون: "منذ إقامة الأونروا لم تعمل على حلّ مشكلة اللاجئين، وإنما حاربت من أجل إدامتها".

وزعم أنَّ مجموعة القضايا ذات الصلة بإدارة الوكالة "تؤكّد أنه لا يوجد حلّ آخر إلا بإغلاقها"، مضيفاً أنّ "من يستخدم الأموال الدولية لمصالح شخصية، من خلال نشر تحريض ضد إسرائيل، يجب أن يعزل نهائياً، وألا يعود إلى الأمم المتحدة"، على حد قوله.