حذّرت دراسة مدعومة من الأمم المتّحدة صادرة عن لجنة خبراء من الأمم المتّحدة من مخاطر عدم خفض وإيقاف الانبعاثات، مؤكّدةً أنّ السماح باستمرار الاتجاه الصعودي لانبعاثات الكربون سيربك توازن النظم الجيوفيزيائية، التي تحكم المحيطات والمناطق المتجمدة على الأرض، وأنّ الواقع المقبل هو تلاشي مدن تحت مياه البحار، وجفاف أنهار، في حال بقاء وتيرة الانبعاثات كما هي.

وأوضح التّقرير أنّ القيام بتحرك جذري قد يؤدي لتفادي بعض من أسوأ التبعات المحتملة للاحتباس الحراري، وذلك بعد أيام من مطالبة ملايين الشبان بنهاية لعصر الوقود الأحفوري خلال احتجاجات خرجت في أنحاء شتى من العالم، وبعد يومين من انطلاق مؤتمر الأمم المتّحدة للتغيّر المناخي.

وقال عالم المحيطات في هيئة المسح البريطاني للقطب الجنوبي، مايكل ميريديث، وهو أحد معدي التقرير: "سيتأثر كل فرد في العالم بالتغيرات التي نراها"، مؤكّدًا أنّ "أحدا لن يفر دون أن يمسه الأمر". وأضاف ميريديث في مقابلة مع وكالة أنباء "رويترز" أنّ "الأمر الأساسي في التقرير هو أن لدينا خيارا. المستقبل ليس منقوشا على الحجر".

وانتهى العمل على التقرير أمس الثلاثاء في جلسة أخيرة استمرت 27 ساعة من المحادثات في موناكو بين معدي التقرير وممثلين عن الحكومات. وهو نتيجة عامين من العمل الذي عكفت عليه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المدعومة من الأمم المتحدة.

وتوثق الدراسة، التي شارك فيها أكثر من 100 عالم درسوا سبعة آلاف ورقة بحثية، تبعات ارتفاع درجة حرارة المحيطات والذوبان السريع للصفائح الجليدية في غرينلاند وأنتاركتيكا وانكماش الكتل الجليدية على أكثر من 1.3 مليار شخص يعيشون في مناطق منخفضة أو مناطق جبلية مرتفعة.

ويتوقع التقرير احتمال ارتفاع منسوب مياه البحار مترا واحدا بحلول عام 2100، أي عشرة أمثال معدل ارتفاعه في القرن العشرين، إذا استمرت زيادة الانبعاثات. وبالنظر لما هو أبعد، قد يتخطى ارتفاع المنسوب خمسة أمتار بحلول عام 2300.

ويقول معدو التقرير إن التلكّؤ لوقت طويل عن العمل المتعلق بالمحيطات يعني أن بعض التغيرات ستزداد حتما على مر القرون، حتى إذا أوقف العالم غدا جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

لكن في حالة السماح باستمرار زيادة الانبعاثات، ستبدأ التبعات على الأرجح في التسارع بشدة حتى تفوق قدرة المجتمعات على مواكبتها وستكون المجتمعات والدول الأفقر والأكثر عرضة لها هي الأكثر تضررا.