قال البنك الدولي إنَّ السّلطة الفلسطينيّة تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال العام 2019، بسبب انخفاض تدفّقات المعونات الأجنبية، وعدم التوصّل إلى اتفاق بشأن تحويل عائداتها من الضرائب ورسوم الاستيراد (أموال المقاصة) التي يجمعها الكيان الصهيوني لحساب السلطة.

ويسلّط تقرير للبنك الدولي الضوء على هذه الفجوة التمويلية التي أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخّرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام، ما خلق تحديات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة.

ومن المقرّر أن يقدم البنك الدولي تقريره إلى لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك في اجتماعها المقرر في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار: "إن توقعات الأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إنَّ محركات النموّ آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثر في قدرة

السلطة الوطنية الفلسطينية على سداد مستحقّات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة".

وذكر التقرير أنَّ إجمالي الإيرادات التي تلقّتها السلطة في النصف الأول من العام 2019 تراجعت إلى نصف ما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض أموال المقاصة بنسبة 68%.

وأشار إلى أنَّ السلطة الوطنية الفلسطينية رفضت استلام هذه الأموال بسبب اقتطاع الكيان الصهيوني 138 مليون دولار سنوياً.

وتوقَّع التقرير أن يحدث ركود في السنوات التالية، في ظلّ غياب اتفاق يعيد التدفّق الطبيعي للعائدات المتاحة.

وتواجه السلطة الفلسطينية اختناقاً مالياً منذ أن أقر الكيان الصّهيونيّ في فبراير/ شباط 2018 قانوناً يتيح له مصادرة مبالغ من الضرائب التي يجنيها لصالح فلسطين، بذريعة ما تقدّمه السلطة من مستحقّات مالية لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، اتّفق رجال أعمال فلسطينيون مع الحكومة الفلسطينية على توفير قرض مالي بقيمة 200 مليون دولار لمساعدتها في إدارة أزمتها.