ذكرت صحيفة الغارديان، أمس الخميس، أنَّ إيران اقترحت التصديق على وثيقة تتضمن عمليات تفتيش أكثر تمحيصاً لبرنامجها النووي إذا تخلَّت الولايات المتّحدة عن العقوبات الاقتصاديّة المفروضة عليها، في خطوةٍ شكَّكت واشنطن في جدواها.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قوله للصحافيين في نيويورك إنَّ بلاده قد تصدق على الفور على "البروتوكول الإضافي" الذي يعطي مفتشي الأمم المتحدة المزيد من السّبل للتحقّق من سلمية برنامجها النووي إذا تخلَّت واشنطن أيضاً عن العقوبات المفروضة على طهران.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، قال ظريف: "إذا أراد ترامب المزيد مقابل المزيد.. بوسعنا أن نصدق على البروتوكول الإضافي، ويمكنه أن يرفع العقوبات التي فرضها"، لكنَّ إيران تطبّق البروتوكول بالفعل، وبالتالي لم يتضح التنازل الذي يقدمه ظريف في هذا المقترح.

وعبَّر مسؤول أميركي عن تشكيكه في الأمر، وقال إن إيران تسعى إلى الحصول على تخفيف للعقوبات من دون تقديم شيء يذكر في المقابل.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "مناورتهم بأكملها هي مجرد محاولة للحصول على أيِّ تخفيف ممكن للعقوبات، فيما يحتفظون بقدرتهم على امتلاك سلاح نوويّ في المستقبل".

وتابع المسؤول قائلاً إنَّ إيران "تحاول أن تظهر خطوة صغيرة" على أنَّها تنازل كبير. وأشار المسؤول إلى أنَّ "المقترح الإيرانيّ لن يوقف تخصيب اليورانيوم، ولن يفعل أي شيء حيال دعم إيران لوكلائها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان."

ويزيد البروتوكول الإضافي الموقّع في العام 1993 من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من سلمية المنشآت النووية عبر عمليات للتفتيش ووسائل أخرى.

وبموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في العام 2015 مع ستّ قوى عالمية، وانسحب منه ترامب العام الماضي، فإنَّ على طهران أيضاً السعي للتصديق على البروتوكول الإضافي بعد ثمانية أعوام من توقيع الاتفاق النووي في الوقت نفسه الذي تلتزم الولايات المتحدة بإلغاء نهائي للكثير من العقوبات المفروضة على طهران.