قال متحدّث باسم جماعة المعارضة الرئيسية في السودان، أمس الثلاثاء، إنَّها تعارض منح الحكام العسكريين حصانة "مطلقة" من احتمال محاكمتهم بسبب العنف ضد المحتجّين، وذلك قبيل اجتماع مع المجلس العسكريّ.

وتمثّل الخلافات بشأن مسألة الحصانة إحدى النقاط الشّائكة التي تعوق إبرام اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصّل إليه هذا الشّهر بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال إسماعيل التاج، القيادي في تجمع المهنيين السودانيين العضو في التحالف، إنَّ أعضاء التحالف اتفقوا على أن تكون الحصانة مقيّدة.

وقال التاج في مؤتمر صحافي في الخرطوم: "الحصانة الَّتي جاء بها المجلس العسكري في هذه الوثيقة هي حصانة مطلقة".

وأضاف للصّحافيين: "توافقت كلّ قوى الحرية والتغيير على مسألة الحصانة وتقييدها إجرائياً".

ويهدف اتفاق تقاسم السّلطة إلى أن يكون السبيل للتقدّم إلى مرحلة انتقالية في السودان بعدما أطاح قادة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان إثر احتجاجات حاشدة ضده استمرت لأسابيع. وتواصلت الاحتجاجات بعد رحيل البشير مع مطالبة المعارضة للمجلس العسكريّ بتسليم السلطة.

وتتّهم جماعات المعارضة قوات الدّعم السريع، وهي قوات شبه عسكريّة على صلة بالمجلس العسكري، بالمسؤوليّة عن مقتل ما يزيد على 125 محتجّاً أثناء حملة لفضّ اعتصام في الخرطوم في الثالث من يونيو/ حزيران وهجمات أخرى لاحقة.

وأكَّد المجلس العسكريّ مقتل 61 في الهجوم، وألقى بالمسؤوليَّة في العنف على عدد من الضّباط وتعهّد بمحاكمتهم، لكنَّ المجلس نفى أن يكون أيّ من أعضائه مسؤولاً عن العنف.

وقال التاج إنَّ المحتجّين ما زالوا يطالبون بتحقيق مستقل في إراقة الدماء التي أعاقت لبعض الوقت جهود التوصل إلى الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وأضاف أنه يتوقّع حدوث انفراجة كبيرة خلال محادثات يوم الثلاثاء التي قال إنَّها ستركّز على الملاحظات التي أبدتها المعارضة على الوثيقة الدستورية المقترحة.

كما حثّ تجمّع المهنيين السودانيين الَّذي قاد الاحتجاجات ضدّ البشير الحكام العسكريين على إلغاء مرسوم يمدّد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر.