تنظر المحكمة العليا الصهيونية، اليوم الإثنين، في التماس لمطالبة مصلحة السّجون بالسماح للأسرى القاصرين المصنّفين "أمنيًا" بإجراء مكالمات هاتفية دورية مع ذويهم، ووالديهم على وجه الخصوص. وقدّم الالتماس في 13 آذار/ مارس الماضي من قبل مركز الدفاع عن الفرد – "هموكيد".

وقال المركز إنَّ القيود والمضايقات التي تضعها مصلحة السجون الصّهيونيّة على الأسرى الأمنيين البالغين تسري كذلك على الأسرى "الأمنيين" القاصرين، الذين يُطلق عليهم اسم "أشبال"، من دون أيّ اعتبار لصغر سنهم واحتياجاتهم الخاصة كقاصرين.

وأضاف أنَّ منعهم من التواصل مع والديهم وعوائلهم يُعدّ أحد أكثر القيود صعوبة طوال فترة وجودهم خلف قضبان السجون.

وقال المركز إنّه بحسب عشرات الإفادات التي جمعها من الأسرى الأشبال الذين اعتقلوا في السنوات الأخيرة، يتضّح أنه لم تتح لهم فرصة التواصل مع والديهم عند اعتقالهم، وأنه تم التحقيق معهم من دون تواجد أحد الوالدين، كما هو منصوص في قانون التحقيق مع القاصرين. إضافةً إلى ذلك، تم التحقيق معهم تحت وطأة التهديد بالعنف الكلامي والجسدي والعزل الانفرادي، ومن دون استشارة محامي دفاع.

وفي إحدى الإفادات التي أُدلي بها لمركز الدفاع عن الفرد - "هموكيد"، صرّح أحد الأسرى القاصرين أنه لم يُسمح له بأية زيارة منذ لحظة اعتقاله، كذلك لم يسمح له التحدث مع والديه بتاتًا منذ لحظة اعتقاله، وأردف متسائلاً بحسرة عن توقيت ملاقاة والديه، ومعربًا عن اشتياقه الحار لهم.

يُذكر أنَّه عند الحديث عن أسرى قاصرين من سكّان الضفة الغربية تحديدًا، تكون التقييدات أعقد، وبخاصة أن انقطاعهم عن أهاليهم يستمر لعدّة شهور منذ لحظة اعتقالهم، وتستمرّ إجراءات إصدار تصريح زيارة من قبل سلطات السجون لذويهم فترة طويلة. كلُّ هذا في ظلِّ منعهم من التواصل هاتفيًا مع عوائلهم، ما يُعتبر انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية العائلية للقاصرين وذويهم، بحسب المركز.