أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قائمة محدثة بأسماء الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية وعددها 97.

وقال المكتب في بيان له: "أصدرنا اليوم تحديثا لقاعدة بيانات المؤسسات التجارية المنخرطة في أنشطة معينة تتعلق بالمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة".


ولفت إلى أن التقرير الذي صدر في العام 2020 "حدد 112 كيانا تجاريا كان لدينا أسباب معقولة لاستنتاج مشاركتها في واحد أو أكثر من الأنشطة المحددة المشار إليها في قرار مجلس حقوق الإنسان".

وأشار البيان، إلى أنه "بأموال محدودة، وعلى أساس استثنائي، أرسلنا، في يوليو/تموز 2022، خطابا إلى كل من الكيانات البالغ عددها 112، لإبلاغهم بأننا نراجع قاعدة البيانات، على أساس المعلومات المتاحة لنا".

 من جانبها قالت رافينا شامدساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن المكتب أصدر قائمة محدثة بالشركات التي تتعامل مع المستوطنات، بعد حذف 15 شركة من القائمة.

وأضافت شامدساني في إفادة صحافية أن "التحديث الذي طال انتظاره كان محدودا بسبب قيود الميزانية ولم يشمل سوى مراجعة القائمة الأصلية التي ضمت 112 شركة".

وتتضمن القائمة 97 شركة بعد إزالة 15 شركة من أصل 112 لامتثالها لطلب وقف التعامل مع الشركات المرتبطة بالاستيطان.

وغالبية الشركات الموجودة في القائمة هي من إسرائيل ولكن بينها أيضا شركات من الولايات المتحدة الأمريكية، وتايلاند، وهولندا، وبريطانيا، وفرنسا، ولوكسمبورغ، وإسبانيا.

وبحسب الموقع الالكتروني لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن القائمة تشمل شركات تقوم بـ"توريد المعدات والمواد التي تسهل بناء وتوسيع المستوطنات والجدار والبنية التحتية المرتبطة به" و"إمداد المؤسسات العاملة في المستوطنات بالخدمات والمعدات والمواد الأمنية".

كما تشمل الشركات التي توفر "العمليات المصرفية والمالية التي تساعد على تطوير المستوطنات أو توسيعها أو الحفاظ عليها وأنشطتها، بما في ذلك قروض الإسكان وتنمية الأعمال التجارية".

وتتضمن الشركات التي تعمل على "استخدام الموارد الطبيعية، ولا سيما المياه والأراضي، لأغراض تجارية" و"توفير معدات المراقبة وتحديد الهوية للمستوطنات والجدار ونقاط التفتيش المرتبطة مباشرة بالمستوطنات".

وترد في القائمة أيضا الشركات التي تقوم بـ"توريد المعدات اللازمة لهدم المساكن والممتلكات، وتدمير المزارع وبساتين الزيتون والمحاصيل" و"توفير الخدمات والمرافق التي تدعم صيانة ووجود المستوطنات، بما في ذلك النقل".

وطلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إعداد القائمة في عام 2016، لكن لم يتم إصدارها حتى عام 2020. ومعظم الشركات في القائمة مقرها إسرائيل، لكنها شملت أيضا شركات دولية مدرجة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من بين دول أخرى.

هذا ولم تعلق حكومة الاحتلال بعد على تحديث القائمة، ورفض نتنياهو النسخة السابقة، كما رفضتها واشنطن التي تحتج منذ فترة طويلة على "التركيز غير المتناسب" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إسرائيل.

يذكر أن تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، منهم 230 ألفًا في القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.

المصدر: قدس برس