انسحب مئات الطالبات المسلمات في الهند من الامتحانات، وبدأن بالبحث عن وسائل بديلة لمواصلة التعليم، عقب فرض السلطات الهندية حظراً على ارتداء الحجاب داخل المباني التعليمية.

وأيدت محكمة كارناتاكا الثانوية الحظر في 15 آذار/مارس، معتبرة أن ارتداء المسلمات للحجاب لا يشكل جزءا من الممارسات الدينية الأساسية في العقيدة الإسلامية".


وتنتظر الطالبات المسلمات قرار المحكمة العليا بولاية كارناتاكا، بعد تقديم طلب استئناف قرار المحكمة الثانوية، على أمل مواصلة مشوارهم التعليمي.

وتفاعلت "منظمة الطلاب الإسلامية"، الجناح الطلابي في "الجماعة الإسلامية" إحدى المنظمات الاجتماعية والدينية في الهند، مع قضية منع الطالبات المحجبات من دخول المرافق التعليمية.

وأكد الأمين العام للمنظمة، كديور نيهال، أن القضية "تعرّض مستقبل آلاف الطالبات للخطر"، مشدداً على أن الأجندة المتعمدة انتقامية وبغيضة وتحرم الطالبات من التعليم.

وأضاف: "هي حالة كارثية من شأنها أن تؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات العامة، وهذا أمر تترتب عليه عواقب بعيدة المدى"، وفق "الأناضول".

ورأى أنه كان من الممكن حل القضية "وديًّا" في مرحلة مبكرة، إن توفرت نية "حقيقية" للقيام بذلك، موضحاً أن "الوضع في كل مرة كان مسيّسا سواء في الجامعة أو مجالس المقاطعات والولاية أو في المحاكم. نشعر أن الحوار والنقاشات هي حجر الزاوية في مجتمعنا والدستور الهندي".

وأعرب عن أمله في أن تحقق المحكمة العليا العدالة، ما دام الأمر يتعلق بالاستقلالية والحرية الشخصية والاستقلالية، مضيفا: "هذا أمر مهم لمؤسساتنا لإظهار دفاعها عن مواطني هذا البلد".
 
في المقابل، دافع غانيش كارنيك، متحدث حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم عن قرار حظر الحجاب، معتبرا أن "الطلاب يتبعون الكثير من القواعد واللوائح التي تحكم المؤسسات التعليمية".

وأضاف: "أي طالب مسؤول يجب أن يفهم مسؤوليته ويتبع قواعد المؤسسات".

وتابع: "يجب أن يفهم الطلاب أن الواجب الأول عليهم كمواطنين أن يتبعوا القواعد، وإذا لم يفعلوا ذلك، فهم غير مسؤولين".

المصدر: عربي 21