رأى العلامة السيد علي فضل الله أن على القوى السياسية اللبنانية كافة أن تراجع حساباتها على مستوى سياساتها الداخلية والخارجية، وأن تعيد النظر في أولوياتها وآليات عملها قبل أن يسقط البلد على رؤوس الجميع.

وقال سماحته في تصريح له:
قد لا يكون الانكفاء السياسي هو الطريقة المثلى لمعالجة الخلل الذي نعيشه في لبنان من مختلف جوانبه، ولا سيما إذا كان هذا الانكفاء خاضعاً لأسباب داخلية وخارجية، ولكن الإشارة التي يمكن التقاطها في هذا الإطار هي أن المشاكل والأزمات أصبحت تحاصر الجميع، وأن على القيادات قبل غيرها أن تصارح الناس لا حول مصيرها السياسي فحسب، بل وأيضاً حول مصير البلد بأكمله، وربما  لو كان المسؤولون قد صارحوا الناس في أوضاعهم وفيما هم مقبلون عليه قبل سنوات لما وصلنا إلى الوضع المعقّد الذي نعيشه الآن، وإلى الأزمة التي يعاني منها لبنان، والتي صنّفها البنك الدولي بأنها الأعنف على مستوى العالم منذ العام 1857.
أضاف: إننا ندعو الطبقة السياسية اللبنانية بكل أطيافها إلى إجراء عملية مراجعة شاملة لسياساتها الداخلية والخارجية، وإلى إعادة النظر في أولوياتها وآليات عملها وخطابها الذي نخشى إن استمر أن يفاقم الأزمة، وخصوصاً في توسّله الشحن الطائفي والمذهبي للخروج من دائرة الأزمات التي دخل البلد فيها والتي كان لهذا الخطاب دوره في تأجيجها واستمرارها وتصاعدها.
وتابع: إن البلد لا يمكن أن ينهض بهذه العقلية المغلقة، وفي ظل هذا التباعد بين التيارات السياسية وبين المسؤولين عنها، فلا بد من التواصل واستمرار الحوار مهما تباعدت المسافات السياسية، وحتى الانتخابية بين كل المكونات السياسية والطائفية، ولا بد من إعادة النظر في هذا المسار كله الذي أوصل البلد إلى هذا المستوى من الانهيار، حيث لا يستطيع أي فريق أن ينأى بنفسه ويُلقي باللائمة على الآخرين، فالكل يتحمل المسؤولية ولو بنسب متفاوتة.
وخلص إلى القول: إننا أمام بلد يتداعى ولا بديل من الوضوح ومصارحة الناس وإجراء مراجعة دقيقة حيال المراحل السابقة كلها، ونحن بحاجة إلى نماذج سياسية تقدّم حساباتها للناس بشفافية تامة وتمثل الأنموذج الذي يمكن أن يقود الآخرين لتلمّس طريقهم عسى أن يكون ذلك هو السبيل للمساهمة في إخراج لبنان من أزماته المعقدة في فترة زمنية قليلة.