صعدت الصين، من شدة الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام الأجنبية التي تعمل في بلادها، خلال عام 2020، ما أدى إلى تدهور وضع الوسائل الإعلامية إلى حد كبير، وفق ما أفادت جمعية مهنية متخصصة، اليوم الإثنين.



وكانت قد طردت السلطات الصينية 18 مراسلا وفرضت ضغوط متزايدة وإصدار عدد قليل من التأشيرات بحجة انتشار وباء كوفيد-19.

وقال نادي المراسلين الأجانب في الصين في تقريره السنوي "للسنة الثالثة على التوالي، لم يعلن مراسل واحد أن ظروف عمله قد تحسنت".

وطردت الصين أكثر من 18 صحافيا أجنبيا يعملون في صحف يومية أميركية مثل "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست"، في العام 2020.

وهذه الخطوة تعد بمثابة إجراء انتقامي ضد الولايات المتحدة التي أجبرت عشرات المراسلين الصينيين على مغادرة الأراضي الأميركية العام الماضي.

وأوضح النادي أنها "أكبر عملية طرد للصحافيين الأجانب منذ أحداث تيان أنمين قبل أكثر من 30 عاما".

ولم تعد الصين تصدر لمراسلي وسائل الإعلام الأميركية بطاقات صحافية وهي ضرورية للعمل في هذا البلد الآسيوي.

كذلك، استمرت السلطات الصينية في العام 2020 في تطبيق إجراءات عقابية ضد الصحافيين الذين لا تكون راضية عن تغطيتهم الإعلامية.

والإضافة إلى ذلك، تم تقليص مدة البطاقات الصحافية الخاصة بـ13 مراسلا على الأقل إلى ستة أشهر أو أقل، مقارنة بسنة واحدة عادة. ومن بين وسائل الإعلام المعنية "نيويورك تايمز" وهيئة "بي بي سي" و"لوموند" و"فويس أوف أميركا".

كذلك، فإن البلاد تمارس نوعا آخر من الضغط: ضد العاملين الصينيين في وسائل إعلام دولية. و"تزايدت" الضغوط خلال العام الماضي مع تهديدات بعدم تجديد تصاريح العمل.

ولم يساعد فيروس "كورونا" الذي ظهر في البلاد نهاية العام 2019، في تحسين الوضع.

وأوضح النادي "استخدمت الصين الوباء كوسيلة جديدة للسيطرة على الصحافيين".

وذكر التقرير أن المراسلين هددوا، خلال تسجيلهم تقارير، بوضعهم في الحجر الصحي أو إجبارهم على الخضوع لفحوص تتبع متعددة.

ومنحت السلطات عدد قليل جدا من التأشيرات للصحافيين الراغبين في القدوم إلى الصين أو العودة منها عام 2020 فيما لا تخضع المهن الأخرى لمثل هذه القيود.