أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مساء الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل حول عقوبات ضد أنقرة التي اتخذ قرار بشأنها في كانون الأول/ ديسمبر 2020، وسط تقارير عن انقسامات أوروبية جول جدوى العقوبات و"تطورات إيجابية" مع جانب تركيا.


وأشار بوريل إلى أنه أخذ علما بالرغبة التي أظهرها المسؤولون الأتراك ويريد "الحفاظ على هذا التوجه". وأكد، في ختام اجتماع مع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل أن "الأعمال مستمرة. اللوائح غير جاهزة بعد".

وتدارك أنه "لكن المشاكل التي عكرت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 2020 لم تعد قائمة اليوم". وأوضح أن "المحادثات بين اليونان وتركيا استؤنفت ونأمل في أن تستأنف مع قبرص نهاية شباط/فبراير".

وقال "علينا الاستمرار في هذا النهج للتوصل إلى اتفاق".

من جهته، أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أنه "لم نقرر فرض عقوبات على تركيا اليوم لأننا نرى أن ثمة تطورات إيجابية".

وأفادت مصادر دبلوماسية أن جدوى إعلان العقوبات التي طالب بها القادة الأوروبيون خلال قمة في كانون الأول/ ديسمبر 2020، تسببت بانقسامات بين الدول الأعضاء وعقد اجتماع خصص لهذه الغاية تحديدا للتوصل إلى إجماع حول طريقة التعامل.

وقال دبلوماسي طالبا عدم كشف اسمه إن "القائمة جاهزة لكن كان من الأنسب عدم صدور إعلان".

واستأنفت تركيا واليونان الاتصالات لتسوية الخلافات القائمة بينهما خصوصا حول مسألة التنقيب عن الغاز.

لكن أثينا وقعت، الإثنين، مع فرنسا عقدا لشراء 18 مقاتلة "رافال" في إطار مواجهة عروض القوة للقوات التركية في شرق المتوسط. وهذا يدل على أجواء انعدام الثقة السائدة بين تركيا واليونان بعد سنوات من التوتر.

ومنذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر، كثف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المبادرات وبعث بوزير خارجيته مولود تشاوش اوغلو، الخميس، إلى بروكسل لإجراء مباحثات مع قادة المؤسسات الأوروبية.

ورحب هؤلاء بخطوات الرئيس التركي للتهدئة لكنهم شددوا على أنهم ينتظرون "خطوات ذات مصداقية وجهودا مستدامة".

وذكروا تشاوش أوغلو بقرار القادة الأوروبيين فرض عقوبات على خلفية مواصلة أنقرة عمليات الاستكشاف غير المشروعة في مياه قبرص وأصروا على قرارهم "عدم التسامح".