يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ(90) على التوالي، وسط تدهور حالته الصحية بشكل كبير واتساع دائرة الفعاليات التضامنية لدعمه وإسناده في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وشهدت قضية الأسير ماهر يوم أمس تطورات خطيرة حيث أكدت زوجته "أن قوة كبيرة من قوات المخابرات والشاباك ورجال أمن بلباس مدني وأمن المستشفى اقتحموا الغرفة وقاموا بإخراجها بالقوة ولم يسمحوا لها بالحديث معه، ثم أغلقوا الغرفة، ومن ثم القسم بالكامل، وتمركز اثنين من المسلحين على باب القسم ولم يسمحوا لها من رؤيته أو معرفة إلى أين نقل؟ وأين هو؟.

وأضافت: بعد نقله من الغرفة أخبروها أنه غير موجود، وبعد رحلة بحث طويلة في أقسام المستشفى قامت بالتواصل مع محاميته التي لم تكن تعلم أيضا سبب نقله أو مكانه، حتى أعلن في وقت لاحق عن قرار الاحتلال إعادته للاعتقال الإداري ونقله من جديد إلى عيادة سجن الرملة.

وأعربت أم إسلام عن خوفها من مصير زوجها الذي لم تعرف كيف تم نقله في ظل وضعه الصحي السيء ومعاناته من أوجاع في كامل جسده.

ووسط التطورات الخطيرة التي شهدتها قضية الاسير ماهر لا زالت تتواصل الفعاليات الاسنادية الداعمة للأسير ماهر لا سيما أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة غزة للمطالبة بضرورة التحرك لإنقاذ الاسير ماهر من الموت.

ويبلغ الأسير ماهر الأخرس من العمر (49 عاماً) وهو من بلدة سيلة الظهر في جنين، متزوج، وأب لستة أبناء، ويعمل في الزراعة.

اعتقله الاحتلال في تاريخ 27 تموز 2020، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وعليه شرع منذ لحظة اعتقاله بإضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله.

وخلال فترة إضرابه نقلته إدارة سجون الاحتلال إلى عدة سجون كانت أول محطة له مركز توقيف "حوارة"، ثم جرى نقله إلى زنازين سجن "عوفر"، ثم إلى سجن "عيادة الرملة"، إثر تدهور وضعه الصحي، وأخيراً إلى مستشفى "كابلان" الصهيوني حيث يُحتجز فيها منذ بداية شهر أيلول الماضي.

ومنذ تحويله إلى الاعتقال الإداري، ساهمت محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة، في تنفيذ وترجمة قرارات مخابرات الاحتلال "الشاباك"، لاسيما ما صدر عن المحكمة العليا للاحتلال في تاريخ 23 أيلول الماضي عبر قرارها المتمثل بتجميد اعتقاله الإداري، الأمر الذي اعتبره الأسير الأخرس خدعة ومحاولة للالتفاف على إضرابه، إضافة إلى قرارها الصادر في الأول من تشرين الأول 2020، المتمثل برفضها طلب الإفراج الفوري عنه، وكذلك قرار أخير صدر عنها في الثاني عشر من تشرين الأول 2020، رفضت فيه مجدداً طلب الإفراج عنه، وقدمت مقترحاً في جوهره، يمثل محاولة جديدة للالتفاف على إضرابه، وترك فعلياً الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده.