يواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) من جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري لليوم الـ(82) على التوالي، وسط ظروف صحية خطيرة للغاية، ويقابل ذلك رفض وتعنت من قبل الاحتلال بالاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.

وأمس الخميس، قال بسام ذياب أحد أقارب الاسير ماهر الاخرس، اليوم الخميس، إن الحالة الصحية للأسير صعبة للغاية، نتيجة اضرابه عن الطعام لليوم 81 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري المتواصل.

وأضاف أن "هناك مؤسسات إعلامية تتجاهل معاناة الاسير الاخرس"، علمًا أن الأسير يدخل في حالات غيبوبة بين الحين والأخر، وفق قناة القدس اليوم الفضائية.

وأوضح أن الأسير الأخرس لم يتناول أي من المدعمات والاملاح والسوائل ويعيش على الماء، منذ بدء اضرابه".

وكانت محكمة الاحتلال في تاريخ الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قد رفضت مجدداً طلب الإفراج الفوري عنه الذي تقدمت به محاميته؛ وقدمت مقترحاً في جوهره ترك الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده، ومشروطاً بوقف إضرابه، الأمر الذي رفضه الأسير الأخرس وأعلن استمراره في معركته حتى حريته.

ومن أبرز محطات معركة الأسير الأخرس ضد اعتقاله الإداري:

في تاريخ السابع والعشرين من تموز/ يوليو 2020 اعتقل الاحتلال الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) من منزله في بلدة سيلة الظهر في جنين.

جرى نقله بعد اعتقاله إلى مركز معتقل "حوارة" وفيه شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور ونُقل إلى سجن "عوفر" لاحقاً، وثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال مدة اعتقاله الإداري البالغة أربعة شهور.

استمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الصهيوني حيث يُحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

في الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة طلب الإفراج الفوري عنه، وقدمت مقترحاً في جوهره ترك الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده، ومشروطاً بوقف إضرابه.

وكان الأسير الأخرس قد وجه رسالة قال فيها "شرطي الوحيد الحرية. فإما الحرية وإما الشهادة، وفي الجانبين انتصار لشعبي وللأسرى"، وتابع: "إضرابي هذا هو إعلان لحالة الأسرى التي وصلوا إليها، ودفاعاً عن كل أسير فلسطيني، ودفاعاً عن شعبي الذي يُعاني من الاحتلال، وانتصاري في هذا الإضراب هو انتصار للأسرى ولشعبي الفلسطيني، إما منتصر وراجع إلى شعبي منتصراً، أو شهيداً، وشهادتي هي قتل من جانب الاحتلال لي، وليس بيدي، فبيدهم الإفراج وبيدهم الاعتقال".

يُشار إلى أن الأسير الأخرس وهو متزوج وأب لستة أبناء، تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989م واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.