ونقلت وكالة “رويترز” عن مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، كينيث روث، تصريحات عبر الهاتف قال فيها انه اجتمع في العاصمة الخرطوم، مع كل من  رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك  وأن البرهان تعهد بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير.

، .

وقال روث في هذا الصدد: “كان واضحا استعداد الحكومة للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية”.

وأشار روث إلى أن رئيس مجلس السيادة لم يضع شروطا لتأييده هذه الخطوة، مضيفا: “لم نكن على ثقة بشأن الكيفية التي ستسير بها الأمور في الاجتماع مع الجنرال، لكنه أكد تماما ما سمعناه من مسؤولين حكوميين آخرين”.

واستطرد قائلا إن رئيس مجلس السيادة “تعهد بالتعاون الكامل. والسؤال المطروح بالطبع هو ما إذا كان ذلك يعني تسليم البشير والأربعة الآخرين إلى لاهاي أم يعني التعاون مع المحكمة بشأن إجراء محاكمات محلية قوية وعادلة؟”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنها عقدت اجتماعات إيجابية للغاية مع البرهان وحمدوك لكنها حذرت من أن الوقت ما زال مبكرا، “وهذه مجرد أقوال وليست أفعال”.

ويوم الثلاثاء، اتفقت الحكومة السودانية مع الجماعات المتمردة في دارفور، على مثول جميع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.

وجاء ذلك في إطار محادثات جارية بين السلطات السودانية الجديدة والمتمردين في دارفور وغيرها من المناطق المهمشة في محاولة، للتوصل إلى اتفاق سلام بعد سنوات من الصراع.

ومنذ الإطاحة بالبشير من قبل الجيش، وسط الاحتجاجات الشعبية، العام الماضي، يقبع الرئيس السوداني المعزول في السجن، ووجهت السلطات الجديدة إليه اتهامات بالفساد وقتل محتجين وارتكاب جرائم أخرى.

وفي مارس 2004، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد البشير متهمة إياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفي يوليو 2010، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال جديدة في حق الرئيس السوداني السابق، بتهمة تنظيم وإجراء الإبادة الجماعية لعدة من المجموعات العرقية في دارفور.

وتطلب المحكمة الجنائية الدولية مثول البشير وأربعة سودانيين آخرين في اتهامات تتعلق بأعمال وحشية ارتكبت في دارفور.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل إلا إذا كانت الدول غير مستعدة أو غير قادرة على محاكمة المتهمين بنفسها.