قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أمس الأحد، إن مجلس النواب الأردني صوّت على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

وأفادت الوكالة بأن مجلس النواب صوّت بالأغلبية على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وأعطاه صفة الاستعجال.

وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، قال في وقت سابق يوم الأحد إنَّ المصادقة على مقترح القانون "تلزم" الحكومة بوفق استيراد الغاز الصهيوني.

وفي بداية الجلسة، تلا العودات مقترح مشروع القانون، ثم طلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من النواب المؤيدين للنص التصويت وقوفاً.

ويقضي المشروع المقترح بأن "يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل"، و"إحالته إلى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون (...) وتقديمه إلى مجلس النواب".

وبعد أن وقف أغلب النواب، قال الطراونة في الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني مباشرة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز: "الأغلبية مع تحويله إلى الحكومة للسير فيه وإعطائه صفة الاستعجال".

وبموجب هذا التصويت، فإن على الحكومة إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وعقدت الجلسة بعد مذكرة مرسلة إلى المجلس بتوقيع 58 نائباً من أصل 130 في المجلس الشهر الماضي.

وشارك مئات الأردنيين الجمعة في تظاهرة وسط عمان مطالبين بإلغاء الاتفاق، رافعين لافتات كتب عليها: "لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة"، و"غاز العدو احتلال"، و"اتفاق العار استعمار".

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلةً إنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

وتؤكد شركة الكهرباء الأردنية أن التعاقد مع شركة "نوبل اينرجي" كان "الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري"، مشيرة إلى أن ديونها المتراكمة بلغت حوالى 5،5 مليار دينار (حوالى ثمانية مليارات دولار).

وحذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، الشهر الماضي، من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الصهيوني يبلغ 1.5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) في الأول من الشهر الحالي عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من الكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين".

ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن والكيان الصهيوني منذ توقيعها قبل نحو أربعة أعوام قبولاً في الأوساط الشعبية والبرلمانية.

وطالب مجلس النواب الأردني في 26 آذار/ مارس الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية. وفي 16 أيلول/ سبتمبر، أكدت المحكمة الدستورية الأردنية أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع الكيان الصهيوني "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بغرفتيه؛ مجلس النواب ومجلس الأعيان.

ويتعرض الأردن لأوضاع اقتصادية صعبة، في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار.

وشهد الأردن فعاليات شعبية وحزبية ونقابية وتظاهرات واحتجاجات واسعة، مطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة مع الكيان الصهيوني في العام 2016 في الآونة الأخيرة.

وتجدّدت موجة الاحتجاجات على القانون بعد بدء تصدير الغاز الصهيوني إلى الأردن مع مطلع العام الحالي. وكان الضغط الشعبي المحرك الرئيسي لطرح مشروع القانون الجديد في البرلمان الأردني.